- مقدّمه 1
- اشاره 5
- مفهوم شناسی واژۀ الزام 6
- مراد از قاعدۀ الزام 6
- الزام در لغت 7
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام» 8
- بیان اجمالی قاعدۀ الزام 9
- فرع اول: طلاق 10
- اشاره 10
- بیان چند تطبیق برای قاعدۀ الزام 10
- فرع سوم: تعصیب 11
- فرع چهارم: نماز میّت 12
- جریان قاعدۀ الزام در تمام ابواب فقه 13
- جایگاه فقهی قاعده و بیان کلمات فقهاء 14
- 1- کلام شیخ طوسی قدس سره 14
- اشاره 14
- 2- ابن ادریس قدس سره 16
- 4- علّامه حلی قدس سره 17
- 5- مرحوم شهید اول قدس سره 17
- 3- محقّق حلّی قدس سره 17
- 6- فاضل مقداد قدس سره 18
- 7- محقق ثانی قدس سره 18
- 8- شهید ثانی قدس سره 19
- 10- مرحوم سبزواری قدس سره 20
- 11- صاحب حدائق قدس سره 21
- 12- صاحب ریاض قدس سره 21
- 13- فیض کاشانی قدس سره 22
- 15- میرزای قمی قدس سره 22
- 14- مجلسی اول قدس سره 22
- 17- مرحوم مراغی قدس سره 23
- 16- مرحوم تستری قدس سره 23
- 18- مرحوم نراقی قدس سره 24
- 19- صاحب جواهر قدس سره 24
- جمع بندی کلمات فقهاء قدس سرهم 25
- اشاره 27
- دلیل اوّل: اجماع 28
- اشاره 28
- حجّیت یا عدم حجّیت اجماع مدرکی 30
- دلیل دوّم: قاعده اقرار 31
- اشاره 35
- دلیل چهارم: عقل 35
- بیان اوّل 36
- بیان دوّم 36
- طرح دیگری از بیان دوّم عقلی 38
- اشاره 39
- دلالت آیه بر قاعدۀ الزام 40
- بیان استدلال 48
- آیه ای بر خلاف قاعدۀ الزام 54
- استدلال به آیه در رد قاعدۀ الزام 54
- اشاره 56
- دلیل ششم: روایات 56
- بحث سندی روایت 60
- بحث دلالی روایت 64
- بررسی یک سؤال 65
- نکات روایت 67
- بحث سندی 70
- بحث دلالی روایت 72
- بحث سندی 74
- بحثی درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس سره 75
- بحث دلالی روایت 76
- بحث سندی روایت 78
- بحث دلالی روایت 79
- قرائن نقل یستحلفون 82
- بررسی نسخه صحیح 82
- قرائن نقل یستحلون 82
- وجه استدلال به روایت 84
- روایات متعارض 87
- جمع بین روایات 89
- روایات موجود در کتاب المیراث 90
- بررسی مفاد روایت 92
- روایات بیع میته 101
- روایت متعارض 105
- بیان وجه تعارض 107
- جواب تعارض 108
- تنبیهات 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- پاسخ به دو اشکال 109
- تنبیه اول: مفاد قاعدۀ الزام یک حکم ثانوی واقعی است نه اباحه ظاهری 109
- نسبت قاعدۀ الزام و قاعده اشتراک در احکام و قاعده تکلیف کفار به فروع 111
- ادلّۀ قائلین به اباحه 112
- تطبیقات و فروع قاعده 117
- اشاره 117
- 1- شهادت در نکاح 118
- 2- جمع بین عمه و دختر برادر 119
- 3- عده مطلقه یائسه و صغیره 119
- 4- طلاق بدون شاهد 120
- 5- طلاق جزئی از همسر 121
- 6- طلاق در حال حیض 121
- 7- طلاق مکره 122
- 8- قسم بر طلاق 122
- 11- خیار غبن 123
- 10- خیار رؤیت 123
- 13- تعصیب 124
- 12- عقد سلم 124
- 14- ارث زوجه 125
- 15- سه طلاق در مجلس واحد 126
- 18- غسل میّت مخالف 127
- 17- نماز بر میّت سنی 127
- 19- کسب عامل سلطان 128
- 20- خرید مال مسروقه 128
- 22- حد سرقت 129
- 21- عقد موقت 129
- 24- صحت صدقه 130
- 25- صحت عتق 130
- 26- صحت تمامی عقود 130
- 27- انفال 131
- 28- ما یوخذ بحکم الجائر 132
- 29- مالک شدن نزدیکان 133
- 31- ارث مادر 134
- 30- اکتساب به اعیان نجس 134
- 32- جنایات کفار 135
- 33- حبوه 135
- 35- قبول شهادت 136
- 34- حد زنا 136
- 36- نهی از منکر 137
- 38- صحت معاملات با کفّار 138
- 37- جواز تحلیف یهود و نصاری به کتاب خودشان 138
- 40- جواز اخذ ربا از کفّار 139
- 39- صحّت تزویج مجوس با مادر خویش طبق مذهب مجوس 139
- منابع و مآخذ 143
ص:95
1- (1) . محمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 157، باب 4 از ابواب میراث الاخوه والاجداد، ح 1.
2- (2) . همان مدرک، ج 26، ص 158، باب 4 از ابواب میراث الاخوه والاجداد، ح 2.
قبلا گفتیم طریق مرحوم شیخ به علی بن الحسن بن فضال صحیح نیست. جعفر بن محمد بن حکیم نیز توثیق ندارد.
این روایت همان روایت قبل است فقط در این نقل اضافه ای دارد که می فرمایند از اهل سنّت حق خودت را در مواریث و سنّت شان بگیر همان طور که آن ها از شما می گیرند.
این روایت با روایت قبل یک روایت هستند اما سؤال این است که این اضافه از کلام شیخ است یا سخن زراره است، هر کدام که باشد فهم اجتهادی خود آنهاست و اعتباری ندارد و ما برای استدلال می توانیم تا قبل از نقل روایت برای زراره اخذ کنیم.
بررسی مفاد روایت
آیا ما می توانیم از تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم قاعدۀ الزام را استفاده کنیم؟ یعنی بگوییم مراد امام علیه السلام این است که چون مذهب اینها در باب ارث این است که عصبه میّت هم ارث می برند، شما اینها را به مذهبشان ملزم کنید.
برای روشن شدن مطلب باید ابتدا مقصود از تعبیر کما یأخذون منکم... را روشن کنیم. آیا این تعبیر علت است؟
نتیجه علّت دانستن این فقره چنین خواهد بود که امام علیه السلام می فرمایند از این ها بگیرید چون از شما می گیرند و در نتیجه یک دلالتی بر تقاص داشته باشد. به عبارت دیگر اشاره به تقاص نوعی است یعنی چون نوع اهل سنّت از نوع شیعه اموالی را قهراً می گیرند، شیعه هم در این مورد از مال میّت به عنوان عصبه بردارد.
احتمال دیگر این که بگوییم این عبارت حکمت است و در این صورت تقاص معنا ندارد.
به نظر ما این عبارت نه علت است و نه حکمت،(1) بلکه به عنوان استدلال علیه عامّه