قاعده الزام صفحه 93

ص:96

مطرح است یعنی شبیه مجادله است. این تعبیر تعلیمی برای شیعه است که مثلاً اگر سنی سؤال کند شما که تعصیب را قبول ندارید پس چرا در ارث از ما می گیرید، بتوانند در مقابل و بر ضدّ آنها احتجاج کنند.

پس دیگر معنا ندارد مسأله تقاص را مطرح کنیم. در نتیجه وزان این روایت وزان قاعدۀ الزام می شود.

همان طور که الزموهم بما الزموا به انفسهم جنبه تعلیل واقعی و حقیقی ندارد و علت برای جواز و مشروعیت الزام نیست، بلکه اگر این هم نبود باز هم حکم جواز الزام باقی است در این روایت هم این تعبیر عنوان علت و حکمت نسبت به حکم را ندارد.

خلاصه این که طبق این معنا روایت از روایات قاعدۀ الزام محسوب می شود.

روایت سیزدهم: روایت سیزدهم

وَعَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ علیه السلام یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهُ.(1)

در این روایت شیخ طوسی به اسناد خودش از علی بن الحسن بن فضال از ایوب بن نوح نقل روایت می کند:

ایوب بن نوح با امام کاظم علیه السلام مکاتبه ای داشته است و در آن سؤال کرده آیا ما در احکام مخالفین آن چه را که آنها از ما به جهت احکام خودشان می گیرند، می توانیم بگیریم؟

یعنی اگر یک شیعه ای از دنیا برود اهل سنّت قانون تعصیب را در مورد او جاری می کنند و مال شیعه را به عصبه او نیز می دهند حال سؤال می کند آیا عکس این را ما می توانیم انجام دهیم؟ حضرت در جواب نوشتند جایز است و می توانید انجام دهید اگر مذهب شما تقیه و مدارات باشد.

در این جواب امام علیه السلام چند احتمال وجود دارد: