قاعده من ملک صفحه 101

ص:104

1- (1) . مراد، قاعده ای می باشد که توسط مرحوم فخر المحققین حلی رحمه الله مطرح شده و متن آن چنین است: «کل من یلزم فعله أو إنشائه غیره یمضی إقراره بذلک علیه».
2- (2) . لازم به ذکر است که حضرت استاد در مورد دو قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» و «حجیت قول ذو الید» و رابطۀ آن دو با قاعدۀ «من ملک» بحث ننموده و به همین علت مباحث این دو قاعده به عنوان گفتار اول و دوم، توسط نگارنده اضافه شده است.
3- (3) . البته قبول ادعای مدعی بلا معارض در صورتی است که متعلق حق، شخص دیگری نباشد. محقق عراقی رحمه الله در این باره گفته است: «لا یخفی أنّ الحقوق علی قسمین: أحدهما: ما لیس أمرا ربطیّا کتملّک شیء لشخص، فإنّ الملکیّه و إن کانت أمرا إضافیا إلّا أنّ الإضافه أمر انتزاعی فیه. ثانیهما: ما یکون حقیقته الربط، مثل الزوجیّه و

کسی مدعی شد که فلان فرش، از آنِ من است و معارضی نداشته باشد، کلام او مقبول است.(1) بنابراین بر اساس قاعدۀ یاد شده، قول ادعا کننده به تنهایی کافی در حجیت بوده و نیازی به بینه و قسم ندارد.

روشن است که نسبت میان این قاعده با قاعدۀ «من ملک» و نسبت مصادیق آن دو، عموم و خصوص من وجه است. زیرا قاعدۀ «مدعی بلا معارض» مختص جایی است که اختلافی در میان نباشد، اما اجرای قاعدۀ «من ملک» نوعاً در صورتی است که بین اقرار «من له سلطنه» و مقر علیه اختلاف رخ دهد. ممکن است شخصی ادعای مالکیت بر چیزی کند بدون آنکه بر آن چیز سلطنت دارد. مانند اینکه شخصی لقطه ای یافته و دیگری ادعا می کند مال اوست و هیچ شخص دیگری غیر از او ادعای مالکیت لقطه را نمی کند. در اینجا ادعای وی طبق قاعدۀ «مدعی بلا معارض» مقبول می شود در حالی که مورد از موارد قاعدۀ «من ملک» نیست (زیرا سلطنتی بر لقطه وجود ندارد). اما مادۀ اجتماع دو قاعده در جایی است که مثلاً وکیلی در مورد تصرفاتش در محدودۀ وکالت