کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 103

صفحه 103

ص:106

1- (1) . مرحوم نجم آبادی به نقل از محقق عراقی، در تفاوت بین قاعدۀ «مدعی بلا معارض» با قواعد هم عرض آن مثل قاعدۀ «من ملک» می نویسد: «فنقول - بعون اللّه تعالی - أوّلا: إنّ ما یقع فی کلمات الفقهاء فی موارد الاختلافات من أنّه یقبل قوله، قد یراد منه أنّه یقبل من جهه کون نفس قوله حجّه شرعیّه بحیث یکون الادّعاء مثبتا للحقّ کما فی الدعوی بلا معارض.و قد یراد منه أنّه یقبل قوله من جهه کونه موافقا للأصل و القاعده، فیکون منکرا، فوظیفته الیمین - کما فی جلّ باب الأمانات - کالمستودع الّذی یدّعی ردّ الودیعه أو تلفها بلا تفریط، فیکون المودع مدّعیا؛ لکون قوله مخالفا للقاعده المستفاده من الحدیث المعروف.و تاره؛ یراد منه أنّه یسمع دعواه و لو قبل البیّنه حتّی یقیم بعده البیّنه - کما فی مطلق الدعاوی - و هذا فی مقابل دعواه الحدّ الّتی لا تسمع رأسا بلا بیّنه لانحصار إثبات المدّعی به فیه؛ بها و لا تصل النوبه بالیمین أبدا، و من قبیل الثانی دعوی ذی الید، سواء کانت له السلطنه المطلقه أو لا حتّی یدخل فی قاعده «من ملک» و یکون من موضوعاتها.فقد اتّضح من ذلک الفرق بین تلک القواعد من حیث إنّ المراد من سماع دعوی بلا معارض کون دعواه حجّه شرعیّه، و یصدّق بها کلّ ما یدّعی، بلا طلب میزان من البیّنه أو الیمین منه، و بالأخیرین هو أنّه یقدّم قول الأمین و کذلک مالک الشیء و [من له] السلطان علیه فعلا علی قول معارضهما و طرفهما فی الخصومه، و یجعلان هما منکرا، فیطلب منهما الیمین و من الطرف البیّنه.فهذا؛ هو المراد من سماع قول الأمین و ذی الید، لا أن یکون قولهما حجّه شرعیّه، کما فی الدعوی بلا معارض. فعلی هذا إنّ بحث الدعوی بلا معارض خارج من باب القضاء رأسا، إذ هو قد عقد لبیان أحکام المخاصمات و کیفیّه الفصل، کما لا یخفی. (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء (تقریرات نجم آبادی)، ص 296)
2- (2) . از جمله معاصرینی که قاعدۀ حجیت قول ذو الید را به عنوان دلیل قاعدۀ «من ملک» دانسته اند، آیه اللّه حسین مظاهری است. به عقیدۀ وی، قاعدۀ عقلایی «من ملک» از قاعدۀ «من استولی علی شیء فهو له» (قاعدۀ ید) سرچشمه گرفته و قاعده ید، اماره ای عقلایی است. (ر. ک: مظاهری، حسین، دروس اصول، ج 3 (مباحث قواعد فقهیه)، ص 47)

الف) تبیین قاعدۀ حجیت قول ذو الید

قاعدۀ ید از جمله قواعد فقهی معتبر است که مورد قبول تمامی فقها، بلکه مقبول عقلای عالم بوده و مورد استناد ایشان می باشد. ید در معنای حقیقی به معنای دست بوده و در معنای مجازی یا کنائی به معنای استیلا و تسلط به کار می رود. انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده، اختصاص و سپس مالکیت قرار می دهد، و چه بسا اصطلاح «بدست آوردن» در فارسی نیز از همین جا گرفته شده باشد.(1) آنچه به عنوان قاعدۀ ید در فقه و حقوق کاربرد دارد، نیز همین معناست.(2)