کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 104

صفحه 104

ص:107

1- (1) . محقق عراقی در تبیین مطلب مذکور گفته است: «لا شبهه فی أنّه لیس المراد بالید هی الجارحه المخصوصه، بل المراد بها الاستیلاء و السلطنه علی الشیء، و هما یختلفان بحسب الموارد، إذ قد یکون الشخص سلطانا علی أصل رقبه الشیء، و قد یکون سلطانا علی منافعه - کما فی المستأجر - و قد یکون سلطانا علی حفظه، و قد یکون سلطانا بحیث ملک إن یملک، کصاحب الشبکه الموضوعه للصید، ففی کلّ هذه الموارد یکون الشخص ذا ید علی العین و مستول علیها». (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء (تقریرات نجم آبادی)، ص 304)برخی از صاحب نظران نیز در تعریف ید گفته اند: «ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد». (محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 1، ص 27)
2- (2) . باید توجه داشت که ید دارای اقسامی است:الف) ید موجب مالکیت: گ - اهی ید موج - ب و سبب مالکی - ت می باشد مثل حی - ازت مباحات که به واسطه ید رابط - ه ای میان مال و متصرف پدید می آید. که این رابطه تا زمانی که شخص از آن مال اعراض نکرده است، باقی است. به عبارت دیگر گاهی ید سبب حصول مالکیت در عالم ثبوت است و فقط اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر نیست.ب) ید ناشی از مالکیت: همان گونه که ید ممکن است سبب مالکیت شود، ممکن است مسبب از ملکیت نیز باشد. یعنی ید ناشی از یکی از نواقل شرعی است، خواه اختیاری باشد یا قهری، مانند ارث.پ) ید موجب ضمان: ید در این معنا از موجبات ضمان است بدین معنی که هر کس بر مال دیگری مستولی گردد، ضامن تلف و نقص آن می باشد. این معنا از ید از حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است، که به ضمان ید معروف و نامیده می شود.ت) ید اماره مالکیت: اشخاص اموالی که بر آنها ید و استیلا دارند به چند دسته تقسیم می شود: گاه ما متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلا دارد و استیلای مزبور نامشروع می باشد که در بند قبل توضیح داده ایم که از آن به ضمان ید یاد می شود. گاه در اختیار و ید و سلطه داشتن بر مال حسب ظاهر حاکی از سلطنت او دارد اما نمی دانیم که آیا وی مالک است یا خیر؟ که این خود دارای 2 بخش است: گاهی مال در دست او مسبوق به

بنابراین مفاد قاعدۀ مزبور این است که هرکس ید و سلطنت بر شیء یا مالی دارد، این سلطنت نشانۀ مالکیت او بوده و قولش دربارۀ آن مسموع است.(1)

ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک»

برای پی بردن به رابطۀ دو قاعده، ابتدا بایستی حدود اجرای قاعدۀ حجیت قول ذو الید تبیین گردد.(2) برخی فقها قائلند به اینکه قول ذو الید تنها در امور مالی مثل اعیان و منافع حجت است و قاعدۀ مورد بحث شامل امور غیر مالی نمی شود.(3) اما در مقابل دستۀ دیگری عقیده دارند که قاعده فوق، هم شامل امور مالی است و هم امور غیر مالی از قبیل حقوق، نسب، اعراض، طهارت و نجاست و... را در بر می گیرد. به عنوان نمونه فرض کنیم بین دو نفر بر سر همسری زنی نزاع باشد و هر یک از دو نفر مدعی