قاعده من ملک صفحه 105

ص:108

1- (1) . البته این تعبیر، التقاطی از دو قاعده ید و ذو الید می باشد. باید توجه داشت که بین قاعدۀ ید (من استولی علی شیء فهو له) و قاعدۀ حجیت قول ذو الید تفاوتهایی وجود دارد. محقق عراقی در این خصوص گفته است:«وبالجمله؛ ففی مثل هذه الموارد [ای دعوی ذی الید تملکه أو استیجاره أو استعارته ما فی یده و نحو ذلک] الّتی یمکن أن یکون المدّعی به بنفسه تحت الید و السلطنه کدعوی الملکیّه و نحوها، فلا مجال للقول بأنّ قول ذی الید فیها حجّه، بل الحجّه نفس الید، و من آثارها ثبوت مدّعاه.و أمّا فی غیر هذه الموارد ممّا لا یمکن أن یکون المدّعی به تحت الید و الاستیلاء بنفسه بل هی من عوارض ما فی الید کالطهاره و النجاسه و القبله و أمثالها، ففی أمثالها لا مجال لدعوی أنّ نفس هذه الأفعال من آثار الید، بل هی یرجع إلی اعتبار قول ذی الید فیها. فلا بدّ من البحث فی أنّ أدلّه الید هل یثبت [بها] ذلک، ای اعتبار قول ذی الید فی هذه الامور أم لا؟» (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء، ص 306)با این همه به نظر می رسد که قاعدۀ حجیت قول ذو الید از لوازم قاعدۀ ید می باشد و شاید بتوان گفت که این قاعده از لوازم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است. بنابراین کاربرد آن دو به جای هم مسامحتاً بلا اشکال است.
2- (2) . برای توضیح بیشتر پیرامون این قاعده، ر. ک: بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 379؛ عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء، ص 304.
3- (3) . از جمله قائلین این نظریه در میان معاصرین، آیه اللّه جعفر سبحانی می باشد. (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/30.

شود که زن مورد منازعه، همسر اوست و این زن در خانۀ یکی از آنها بوده و شخص صاحب خانه نیز با زن مزبور رفتار زوجیت می کند. آیا در این موارد قاعدۀ ید جاری می شود؟ وفق مبنای اول جاری نیست اما وفق مبنای دوم جاری می شود.

بنابراین با توجه به هر کدام از دو مبنا، رابطۀ دو قاعده نیز متفاوت خواهد بود.

مطابق مبنای اول، قاعدۀ حجیت قول ذوالید، اخص از قاعدۀ «من ملک» است. زیرا در فرض اول، قول ذو الید تنها در امور مالی حجت است در حالی که قاعدۀ «من ملک» اعم از امور مالی و غیر مالی می باشد. اما روی مبنای دوم، رابطۀ آن دو از حیث مصداق، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. زیرا برخی موارد مثل اقرار وکیل، یا اقرار عبد مأذون و اقرار به امان تحت پوشش قاعدۀ حجیت قول ذو الید قرار نمی گیرند.(1)

بنابراین قاعده فوق نیز نمی تواند دلیل قاعدۀ من ملک باشد.

گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان»

اشاره

برخی گفته اند: دلیل قاعدۀ «من ملک»، همان روایاتی است که در مورد ایتمان (امین قرار دادن) وارد شده است. این امر تحت عنوان قاعده «لیس علی الامین الّا الیمین» بحث شده است. روایاتی در این زمینه وجود دارد که امین را نباید متهم کرد، بلکه باید قولش را قبول کرد. از جمله مرحوم صاحب وسائل از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل نموده است:

«وَعَنْهُ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ وَلَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ