قاعده من ملک صفحه 106

ص:109

وَقَدْ جَرَّبْتَهُ».(1)

استدلال کرده اند به اینکه هر کس از طرف مالک یا به حکم شارع در انجام کاری مأذون باشد مانند عبد مأذون یا شخصی که وکیل یا وصی بوده و یا ولایت دارد، امین و موئتمن بوده و بنا بر روایت فوق، قول موئتمن، پذیرفته می شود و نمی توان او را متهم به کذب نمود. بنابراین وقتی وکیل یا ولی اقرار به امری می کند که تحت اختیار او است باید چنین اقراری را پذیرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موکل یا مولی علیه باشد.

کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ قدس سره عقیده دارد که نمی توان برای اثبات قاعدۀ «من ملک»، به ادلۀ قاعدۀ إئتمان تمسک نمود. وی می نویسد:

«أنّ التمسّک بأدلّه قبول قول من ائتمنه المالک بالإذن أو الشارع بالأمرعدم جواز اتّهامه غیر صحیح، لأنّها لا ینفع فی إقرار الصبیّ، والرجوع فیه إلی دلیل آخر - لا یجری فی الوکیل والولیّ - یخرج القضیّه عن کونها قاعده واحده، علی ما یظهر من القضیّه: من أنّ العلّه فی قبول الإقرار کونه مالکا للتصرّف المقرّ به. هذا مع أنّه لو کان مدرک القضیّه قاعده الائتمان لم یتّجه الفرق بین وقوع الإقرار فی زمان الائتمان أو بعده، مع أنّ جماعه صرّحوا بالفرق، فإنّ قولهم «إنّ من لا یتمکّن من إنشاء شیء لا ینفذ إقراره فیه» لیس المراد منه عدم نفوذ إقراره بفعل ذلک فی زمان عدم التمکّن، إذ لا معنی لعدم النفوذ هنا لعدم ترتّب أثر علی المقرّ به، بل المراد: عدم نفوذ الإقرار بفعله حین یتمکّن من الفعل، ولذا فرّع فی التحریر علی القضیّه المذکوره: أنّه لو أقرّ المریض بأنّه