قاعده من ملک صفحه 107

ص:110

وهب وأقبض حال الصحّه، نفذ من الثلث وصرّح فیه أیضا و فی غیره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون - بعد الحجر علیه - بدین أسنده إلی حال الإذن وقد عرفت ما فی جهاد التذکره.

والحاصل: أنّ بین هذه القاعده وقاعده الائتمان عموما من وجه».(1)

یعنی دلیل إئتمان شامل اقرار صبی در تصرفاتی که از سوی شارع برای وی جایز دانسته شده است، نبوده و نمی توان با آن به اقرار صبی اعتبار بخشید؛ در حالی که قاعدۀ «من ملک» در این موردجاری است. از این رو چنین استدلالی را نمی توان به عنوان ملاک و دلیل قاعده پذیرفت؛ زیرا این مدرک، جامع همه موارد قاعدۀ «من ملک» نیست.

به علاوه اگر ادله إئتمان، مستند قاعدۀ «من ملک» باشد، نباید بین وقوع اقرار در زمان سلطنت و وقوع آن پس از انقضای زمان آن تفاوتی قائل شد. اما همان طور که خواهد آمد، یکی از شرایط اعتبار اقرار در قاعدۀ «من ملک»، فعلیت سلطنت بر انجام عمل است؛ چنان که فقها در مسائلی نظیر اقرار مریض و اقرار عبد مأذون پس از زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به این شرط تصریح کرده اند؛ در حالی که چنین شرطی در قاعدۀ «إئتمان» وجود ندارد. یعنی قبول اقرار امین، منحصر به زمان امانت وی نیست و حتی پس از انقضای مدت امین بودن وی نیز جاری می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی ده سال پیش وکیل دیگری بوده، و حال بعد از سپری شدن زمان وکالت اقرار می کند که: «من آن زمان فلان کار را انجام دادم»، وفق قاعده ی «ایتمان» این اقرار قابل قبول است؛ اما وفق قاعدۀ «من ملک»، چنین اقراری پذیرفته نمی شود. سپس مرحوم شیخ انصاری قدس سره می افزاید: نسبت بین دو قاعدۀ عموم و خصوص من وجه است.

با این توضیح که مورد اجتماع هر دو قاعده، اقرار وکیل یا ولی در زمان وکالت یا ولایت است. به دیگر سخن، اگر وکیل در همان زمانی که وکیل است، اقرار کند هم قاعدۀ «من ملک» جریان دارد و هم قاعدۀ «إئتمان».