قاعده من ملک صفحه 108

ص:111

مورد افتراق قاعدۀ «إئتمان» از قاعده «من ملک»، اقرار وکیل پس از زوال وکالت است که قاعدۀ «ائتمان» بر خلاف قاعدۀ «من ملک» در اینجا جاریست. و مورد افتراق قاعده من ملک از قاعده إئتمان، نفوذ اقرار صبی در اموریست که اهلیت آن را دارد. در اینجا قاعدۀ «من ملک» جاری است، اما مشمول قاعده إئتمان نیست.

بنابراین قاعده ی «إئتمان» نیز نمی تواند دلیل قاعدۀ «من ملک» باشد.

گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله»

اشاره

گذشت که محقّق عظیم القدر، امام خمینی قدس سره در ابتدا وجود اجماع بر قاعدۀ «من ملک» را مورد انکار قرار داده و سپس برای رد آن اظهار داشته که ممکن است مستند قاعده «من ملک» قاعده ی دیگری با عنوان «کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه فیصدّق فیه» باشد. بنابراین قاعدۀ فوق و رابطۀ آن را با قاعدۀ «من ملک»، مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم ادعای مرحوم امام قدس سره تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد.

الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم»

قاعدۀ «قبول قول من لا یعلم إلاّ من قبله» از قواعد مسلّمۀ فقهیه بوده و مضمون آن این است که اگر به صدق یا کذب مطلبی جز از طریق گویندۀ آن نتوان پی برد، قول گوینده تصدیق می شود. صاحب مفتاح الکرامه می نویسد:

«أنّ الأصل فی فعل المسلم الّذی لا یعلم إلّامن قبله قبول قوله فیه».(1)

مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس سره نیز قاعده مزبور را مستند به روایات(2) دانسته و معتقد