- سخن آغازین 1
- 1- فقه در لغت 5
- اشاره 5
- الف) فقه 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- 1- قاعده در لغت 9
- اشاره 9
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- تقسیم نخست 26
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- اشاره 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- اشاره 43
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- دلیل اول: اجماع 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- اشاره 79
- اشاره 82
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- اشاره 84
- پاسخ حضرت استاد 84
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشاره 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- اشاره 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- اشاره 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- اشاره 105
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- کلام شیخ انصاری 106
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- اشاره 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- اشاره 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- اشاره 130
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- اشاره 151
- اشاره 155
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- اشاره 164
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- دیدگاه اول 165
- اشاره 165
- اقوال فقها در مسأله 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- اشاره 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- اشاره 183
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:113
1- (1) . «حکی فی قضاء الکنی أیضا ان فی بعض هذه الاخبار التعلیل بأنه یتعذر علیها الاشهاد و لعله محط نظر القوم فی تعلیلهم سماع الدعوی فی أمثال المورد، بتعذر إقامه الشهاده بل و تعدیهم من مورد النص الی غیره مما کان کذلک فی التعذر المزبور». (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء، ص 133)
2- (2) . البته امروزه اشهاد برای حمل مشکل نیست لیکن برای طهر و حیض تعذر اشهاد کماکان وجود دارد.
3- (3) . حضرت استاد در اینجا راجع به کتاب العناوین فرمود: «کتاب العناوین الفقهیه سید میر فتاح، کتاب بسیاردقیق و پر فرعی می باشد که یقیناً هیچ فقیهی از آن بی نیاز نیست. من توصیه می کنم یک دوره این کتاب را - که قواعد فقهیه را بسیار مفصل و دقیق بحث کرده است - مباحثه کنید تا قوت فقهیتان بالا برود». (ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/11/29).
4- (4) . مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 618، عنوان 79.
خریده یا از باب شراکت ابتیاع نموده است. در این مورد، ادعای خریدار مسموع است؛ زیرا فقط اوست که از قصد خود خبر دارد.
2. وکالت: اگر موکل ادعا کند که وکیلش جنسی را برای وی خریداری کرده، اما وکیل بگوید که آن جنس را برای خود خریده - نه به عنوان وکیل برای موکلش - در اینجا قول وکیل وفق قاعدۀ «لا یعلم» پذیرفته می شود.
3. زکات و خمس: چنانچه شخصی قصد خرید گندم یا سایر اموال متعلَّق زکات داشته باشد و مالک ادعا کند که زکات آن را داده است، حرف وی مقبول می باشد و نیازی به بینه یا حلف نیست. همچنین اگر شخصی ادعا کند خمس مالی را پرداخت کرده است، کلامش مسموع می باشد.
4. طلاق: اگر مردی پس از اجراء صیغه طلاق ادعا کند که قصد جدی برای طلاق دادن نداشته، کلامش مسموع می باشد. این قاعده حتی بر «اصاله الجد» نیز حاکم می باشد.
5. مسائل جنسی و زناشوئی: مصداق دیگر قاعده در جایی است که زوج پس اثبات عنین بودنش، ادعا کند که زوجۀ خود را وطی کرده است. همچنین اگر طفلی ادعا کند که محتلم شده، قول وی پذیرفته می شود. قول زن نیز در مواردی مانند حیض، مجرد یا متأهل بودن، اتمام عده یا... مسموع است.
6. عبادات: مرحوم سید میر فتاح قدس سره در مقام ذکر مصادیق قاعده، مواردی را که مربوط به امور عبادی است عنوان نموده می افزاید:
«ومن هذا الباب... مدعی اختلال شرائط الوجوب علی أحد الوجهین».(1)
چنانچه کسی ادعا کند که شرایط حج را ندارد، قولش پذیرفته است و کسی حق تفتیش ندارد.
«ومن هذا الباب أیضا: سماع قول الزوجه المستطیعه إلی الحج بحسب