قاعده من ملک صفحه 116

ص:119

1- (1) . همان، ص 410.
2- (2) . همان.
3- (3) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/11/29.

ت) رابطۀ قاعدۀ «لا یعلم» با قاعدۀ «من ملک»

گذشت که بین قاعدۀ «من ملک» و «لا یعلم» سه تفاوت عمده وجود دارد که جهت یادآوری، مجدداً ذکر می گردد:

تفاوت اول: در مصادیق قاعدۀ «من ملک» ممکن است دلیل یا بینه ای باشد که اقرار را تأیید کند. اما قاعده ی «ما لا یعلم إلاّ من قبله» مختص مواردی است که اصلاً قابلیت اشهاد و استشهاد در آنها وجود ندارد. (مسائلی که یا مربوط به امور قصدیه است و یا مربوط به امور مخفیه).

تفاوت دوم: قاعده «من ملک» و «ما لا یعلم إلا من قبله» دو مستند جداگانه دارند.

چرا که قاعدۀ «ما لا یعلم إلّامن قبله» مستند به برخی روایات است؛ اما در رابطه با قاعده ی «من ملک» روایتی وجود ندارد.

تفاوت سوم: دسته ای از فقهاء، با اینکه قاعدۀ «من ملک» را مردود می دانند، اما قاعدۀ «ما لا یعلم إلا من قبله» را پذیرفته اند. از اینجا نیز معلوم می شود که این دو قاعده ارتباطی با یکدیگر ندارند و نباید بین آن دو خلط کرد.

بنابراین قاعده ی «من ملک» نه تنها از فروعات قاعدۀ «قبول قول من لا یعلم إلاّ من قبله» نیست، بلکه چه بسا که نسبت بین آن دو تباین باشد.

گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء»

اشاره

برخی فقها دلیل قاعدۀ «من ملک» را قاعدۀ «إقرار العقلاء علی انفسهم جائز» دانسته اند. به زعم این گروه، قاعدۀ «اقرار العقلاء» از قواعد مسلّم بوده و از طرفی مفاد قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» نیز مقبولیت اقرار بر هبه، وقف، بیع و نظایر اینهاست که به نوعی اقرار بر علیه مقر می باشد. به دیگر سخن، این طایفه از فقها معتقدند که در اکثر موارد مستند به قاعدۀ «من ملک»، رابطه خاصی بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که می توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقّی کرد. بنابراین