قاعده من ملک صفحه 12

ص:15

1- (1) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص 8.
2- (2) . حضرت استاد در این باره می نویسد: «اعلم انهم اختلفوا فی تعریف القاعده الفقهیه و ذکروا لبیان حدودهاکلمات کلها غیر خالیه عن الإیراد و الإجمال» (فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص 8).
3- (3) . قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است. (خوئی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج 1، ص 8)
4- (4) . قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت های کوتاه و اساسی که شامل می شود احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آن ها داخل است. (الزرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ج 2، ص 941)

«ان القواعد الفقهیه هی أحکام عامه فقهیه تجری فی أبواب مختلفه موضوعاتها وان کانت أخص من المسائل الأصولیه الا انها أعم من المسائل الفقهیه. فهی کالبرازخ بین الأصول والفقه».(1)

این تعریف علاوه بر اینکه مصادرۀ به مطلوب است، خصوصیتی از قاعدۀ فقهی به دست نمی دهد.

در حالت کلی با اندکی مسامحه می توان گفت:

قاعدۀ فقهی، قانون کلی است که منشأ استنباط و مستند مسائل جزئی تر می گردد.

به عبارت دیگر قاعدۀ فقهی، فرمولی بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد.(2)

پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی

روشن است که برای به دست آوردن احکام مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیاز است و هم قواعد اصولی، به همین خاطر، این دو دسته از قواعد شباهت بیشتری به یک دیگر دارند، از این رو جداسازی و دریافت نقاط تمایز آن ها از اهمیت و دقت ویژه ای برخوردار است.

مثلاً «الأمر ظاهر فی الوجوب» یا «خبر الواحد حجه» قواعد اصولیه اند، اما «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» قاعده فقهیه است. حال باید دید که بر اساس چه