کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 120

صفحه 120

ص:123

1- (1) . آیه اللّه حسین مظاهری ضمن تصریح به وجود تباین بین دو قاعده، عقیده دارد که قاعدۀ «من ملک» مربوط به مواردی است که اقرار مقر، به نفع خویش باشد؛ نه بر ضرر خود. به دیگر سخن در نظر وی، مفاد قاعدۀ «اقرار العقلاء»، اقرار بر علیه خویش است اما اقرار در قاعدۀ «من ملک»، بر له مقر می باشد. ایشان دلیلی بر این نظر خویش ذکر نکرده است. (ر. ک: دروس اصول (مظاهری)، ج 3 (مباحث قواعد فقهیه)، ص 46)اما آیه اللّه جعفر سبحانی ضمن رد نظر مرحوم امام رحمه الله مبنی بر وحدت دو قاعده، بر نظر خویش که قول به تباین قاعدتین هم از حیث مفاد و هم از حیث مصادیق است، چنین استدلال می کند: «مرحوم امام در اوائل علم اصول در بحث تمایز علوم می فرمود که بعضی از علوم جوهراً با هم فرق دارند؛ موضوعاً و محمولاً. اینکه آخوند رحمه الله می گوید تمایز علوم به اغراض است صحیح نیست. زیرا بسیاری از علوم تفاوت جوهری با یکدیگر دارند. مثلاً موضوع علم هیئت، آسمان و زمین است؛ اما علم شیمی در خواص باطنی اشیاء بحث می کند. جایی که مسائل دو علم با هم تفاوت جوهری داشته و موضوع و محمول شان متفاوت باشد، نباید گفت تمایز العلوم بالأغراض، بلکه در آنجا تمایز شان بالذات است.ما از همین بیان استفاده می کنیم و می گوییم هم موضوع و هم محمول قاعدۀ «من ملک»، غیر از موضوع و محمول قاعدۀ «اقرار العقلاء» است. در اولی، موضوع «من ملک شیئاً» و محمول، «ملک الإقرار به» می باشد، اما در دومی، «اقرار العقلاء» موضوع و کلمه ی «جائز» نیز محمول آن است. یعنی دو قاعده موضوعاً و محمولاً مغایرند و این تغایر نشان از وجود تفاوت جوهری بین آن دو می باشد. لذا نظریۀ مرحوم امام مبنی بر اتحاد قاعدتین، صحیح به نظر نمی رسد. چگونه می توان گفت دو قاعده ای که موضوع و محمول شان مختلف اند، قاعدۀ واحده هستند؟علاوه بر آن در مقر قاعدۀ «اقرار العقلاء»، عنوان زائد لازم نیست، همین قدر که اقرار کننده عاقل باشد کفایت می کند، ولی در قاعده «من ملک شیئاً» باید عناوین دیگری نیز بر مقر منطبق شود تا به سبب آنها قولش پذیرفته گردد. یعنی صرف تجرد از عناوین کافی نیست. مثلاً مقر باید دارای عنوان وصی، ولی، وکیل یا تولیت باشد. به دیگر سخن ملاک مقر در قاعدۀ «من ملک» این است که: «أنّه معنون بعنوان الولایه و وکاله و التولی»، بر خلاف مقر در اقرار العقلاء که ذات عاقل برای ما کافی است که قولش را بپذیریم. بنابراین، نسبت بین قاعدتین تباین است. و وقتی دو قاعده مفهوماً جدا هستند، مصداقاً نیز هم با هم جمع نمی شوند». (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/30)اما استدلال مذکور نادرست به نظر می رسد. زیرا مفاد حقیقی دو قاعده، وجوه اشتراک نزدیکی باهم دارند. به این صورت که مفاد حقیقی قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» عبارتست از «اقرار العقلاء بضرر انفسهم مسموع» و مضمون قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نیز «اقرار المالک فی ما ملک مسموع» می باشد. لذا

قول به نسبت عموم و خصوص مطلق (قاعدۀ «من ملک» عام، و قاعدۀ اقرار خاص) نیز با همان مثال اول (اقرار به قتل) منتفی است. زیرا روشن است که هرگز کسی مالک قتل دیگری نیست تا اقرار وی از مصادیق قاعدۀ «من ملک» به شمار رود! بنابراین معلوم می شود که نسبت دو قاعده، عموم و خصوص من وجه است.

تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی

والد محقّق ما رحمه الله در این خصوص آورده است:

«ان النسبه بین الموردین هی العموم من وجه، ولازمه وجود ماده الاجتماع و مادّتی الافتراق. امّا ماده الاجتماع فهی مثل ما إذا أقر الشخص بأنه وهب ماله لزید مثلًا فإنه بمقتضی کونه إقراراً من عاقل علی نفسه تنطبق علیه قاعده الإقرار، وبمقتضی کونه مالکاً ومسلّطاً علی هبه ماله؛ لان الناس مسلّطون علی أموالهم تنطبق علیه قاعده من ملک.

وأمّا ماده الافتراق من ناحیه قاعده من ملک فهی کما إذا أقرّ الوکیل أو الولیّ علی الأصیل، کما إذا أقرّ ببیع مال الموکل أو المولّی علیه بثمن مخصوص، أو شرط مخصوص فإنه لا ینطبق علیه قاعده الإقرار؛ لعدم کونه إقراراً علی نفسه، بل علی موکّله أو له أو الصّغیر.

وأما مادّه الافتراق من ناحیه قاعده الإقرار فهی ما إذا أقر علی نفسه