قاعده من ملک صفحه 121

ص:124

بفعل لا یکون جائزاً له ولا مسلّطاً علیه، کالإقرار بقتل زید أو جرحه مثلًا فإنه لا ینطبق علیه قاعده من ملک، بل هو من مصادیق قاعده الإقرار.

وعلی ما ذکرنا فلا وجه للاستناد فی هذه القاعده إلی قاعده الإقرار کما حکی عن بعض تخیّله».(1)

یعنی نسبت دو قاعده، عموم و خصوص من وجه و لازمۀ آن، وجود یک مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق می باشد.

مادۀ اجتماع قاعدتین، اقرار شخص بر هبۀ مال خویش به دیگری است. زیرا از جهت اینکه مقر، عاقل و بالغ بوده و اقرار بر ضرر خویش نموده مشمول قاعدۀ اقرار است و به مقتضای اینکه مقر، بر هبۀ مال خویش مالکیت و سلطنت داشته، از مصادیق قاعدۀ «من ملک» به شمار می آید.(2)

مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ اقرار؛ اقرار وکیل یا وصی بر علیه اصیل است. اقرار وکیل علیه موکل، یا ولی علیه مولّی علیه به دلیل اینکه سلطنت بر چنین اقراری دارند، تحت شمول قاعدۀ «من ملک» می باشد، اما چون اقرار مزبور بر ضرر خود وکیل یا ولی نیست، قاعدۀ «اقرار العقلا» در آن جریان پیدا نمی کند. چه اینکه قاعدۀ اقرار، در مواردی که اقرار به ضرر خود مقر است جاری می شود، نه در مواردی که به ضرر غیر است.

اما مادۀ افتراق قاعدۀ اقرار از قاعدۀ «من ملک»؛ یعنی جایی که قاعدۀ اقرار جاری