کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 122

صفحه 122

ص:125

1- (1) . فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص 200-199.
2- (2) . محقق سبحانی عقیده دارد که ماده اجتماع داخل قاعدۀ «من ملک» نیست، بلکه تنها از مصادیق قاعدۀ اقرار می باشد. زیرا اگر آدم مالک اقرار به وقف یا هبه نماید، طبق قاعدۀ اقرار همگان از او می پذیرند. قاعدۀ «من ملک» باید مفاد جدیدی داشته باشد که قاعده «اقرار العقلاء» از آن قاصر است. (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/30) اما این سخن صحیح به نظر نمی رسد. زیرا لازمۀ آن این است که هیچ کدام از قواعد فقهیه مصادیق مشترکی با سایر قواعد نداشته باشد، در حالی که یقیناً برخی مصادیق، داخل در دو یا چند قاعده می باشند.

است، اما قاعدۀ «من ملک» جریان ندارد، اقرار شخص به فعلی است که ارتکاب آن برای وی جائز نیست؛ مانند اقرار به قتل.(1)

به نظر ما نیز کلام والد محقّق رحمه الله در کمال متانت بوده و رابطۀ قاعدتین، عام و خاص من وجه است.(2)

وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک»

برخی گفته اند که قاعدۀ «من ملک شیئا ملک الاقرار به» از دو جهت اعم از قاعدۀ «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» می باشد.

وجه افتراق اول: قاعدۀ «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»، تنها در صورتی جاری است که اقرار شخص بر ضرر خود باشد و اقراری که به نفع مقر باشد، وفق این قاعده نافذ نیست. اما قاعدۀ «من ملک» اعم است. چه اقرار به نفع مقر باشد و چه به ضرر وی، کسی که مالک یک شیء است، مالک اقرارش نیز خواهد بود. مسلّماً قاعدۀ «من ملک» از این جهت که نفوذ اقرار در آن، اعم از اینست که به نفع مقر باشد یا به ضرر وی، دارای اهمیت می باشد.

مناقشۀ حضرت استاد: هر چند شرط جریان قاعدۀ اقرار، بر ضرر مقر بودن اقرار است، اما چنین نیست که قاعدۀ «من ملک» اعم از نفع و ضرر باشد. بلکه در این