قاعده من ملک صفحه 126

ص:129

«وأمّا ما یتوهّم من أنّ عموم کونه مسلوب العباره خصّص بجواز هذه التصرّفات الثلاث، وأمّا إقراره بوقوع هذه التصرّفات فهو باق تحت عموم العامّ، فلیس بنافذ.

ففیه: أنّه لو صحّ هذا فحال قاعده من ملک أیضا من هذه الجهه حال قاعده الإقرار لا بدّ وأن یخصّص. انتهی ما ذکره أستاذنا المحقّق قدّس سرّه فی هذا المقام».(1)

اما این مطلب که عموم ادلۀ «مسلوب العباره» (ممنوع از تصرف) بودن صبی، با روایاتی که دال بر جواز تصرفات سه گانه (وصیت، وقف و صدقه دادن) از سوی صبی است، مورد تخصیص واقع شده، اما اقرار وی در موارد مذکور، تحت عموم ادله باقی بوده و لذا چنین اقراری نافذ نمی باشد، توهمی بیش نیست. زیرا اگر چنین باشد، وضعیت قاعدۀ «من ملک» نیز مانند قاعدۀ اقرار است. یعنی همانگونه که قاعدۀ اقرار به جهت ادلّۀ عام مسلوب العباره بودن، تخصیص خورده و اقرار صبی غیر نافذ می شود؛ بایستی قاعدۀ «من ملک» نیز توسط همان ادلّۀ عام مسلوب العباره بودن صبی تخصیص خورده و صرفاً شامل بالغین باشد. در نتیجه بین دو قاعدۀ یاد شده از این جهت نمی تواند تفاوتی وجود داشته باشد.

کلام محقّق بجنوردی

مرحوم بجنوردی رحمه الله پس از نقل کلمات استادش، مناقشۀ وی را مردود دانسته در مقام پاسخ می نویسد:

«ولکن أنت خبیر بأنّه لا شکّ فی أنّ المتفاهم العرفی من هذه الجمله، ای جمله «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» هو خصوص البالغین، لا الأعمّ منهم ومن غیرهم.