قاعده من ملک صفحه 127

ص:130

و أمّا ما ذکره قدّس سرّه من عدم الفرق فی نظر العرف بین البالغ وغیره ممّن کان عمره أقلّ منه بقلیل کالیوم والساعه، ففیه: أنّ العرف یفهم من هذه الجمله خصوص البالغین، وأمّا تطبیق هذا المفهوم علی المصداق فلیس بنظر العرف، فإذا حدّد الشارع هذا المفهوم فیکون تطبیق هذا المفهوم علی مصادیقه بالدّقه، والّا فهذا الإشکال متّحد الورود علی جمیع المفاهیم المحدّده من قبل الشارع، کمفهوم الکرّ والمسافه وسائر الأوزان والمقادیر. فالعرف لا یفرق بین ما هو من مصادیق المفهوم المحدّد من قبل الشرع حقیقه وبالدّقه، وبین ما هو أقلّ منه بقلیل.

و لذلک لو انقطع الدم فی الحیض قبل الثلاثه ولو بساعه، أو نوی الإقامه عشره أیّام إلّاساعه فلیس ولا یتحقّق حیض ولا إقامه، مع أنّ العرف لا یری الفرق فی إطلاق الثلاثه والعشره أیّام فی الثانی بین التامّ والناقص بقلیل».(1)

اولاً شکی در این نیست که عرف از حدیث اقرار، اختصاص به بالغین را می فهمد؛ نه اینکه اعم از بالغ و نابالغ باشد.

ثانیاً (حتی با فرض اینکه ادعای شما مبنی بر تفاهم عرفی صحیح بوده و عرف تفاوتی بین بالغ تام و غیر تام قائل نباشد)، با وجود تحدید مفهوم بالغ توسط شارع، تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن باید با دقت صورت گیرد و تابع نظر عرف نیست. به دیگر سخن جایی که شارع حد و حدود مفهومی را معین نموده باشد، تمسک به تسامحات عرفی معنا ندارد و نمی توان در تطبیق مفهوم مورد نظر بر مصادیق آن به تفاهم عرفی رجوع کرد. بلکه در این صورت باید امر تطبیق با موشکافی دقیق عقلی و لحاظ بی کم و کاست نظر شارع انجام پذیرد. (مقام تطبیق مفهوم بر مصداق خارجی جای دقت عقلی است؛ نه مسامحۀ عرفی).