قاعده من ملک صفحه 129

ص:132

ندارد)، صحیح نمی باشد.(1)

اما در هر صورت اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم نتیجه آن خواهد بود که این قاعده، نمی تواند به عنوان یک قاعده مستقل به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقها چنین استفاده می شود که این قضیّه را به عنوان یک قاعده مستقل تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می کنند.

بنابراین همانطور که گفته شد، نسبت این دو قاعده به هم، عموم و خصوص من وجه است. به این بیان که قاعده اقرار برای مواردی است که فرد بخواهد بر ضد خود اقراری کند. ولی قاعده من ملک اعم از اقرار بر ضد یا به نفع خود است. از طرف دیگر قاعده من ملک محدود به مواردی است که مقر مجاز در تصرف باشد ولی در قاعده