کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 130

صفحه 130

ص:133

1- (1) . به نظر می رسد که دفاع حضرت استاد از محقق عراقی خالی از وجه بوده و ایراد ایشان بر مرحوم بجنوردی رحمه الله وارد نیست. زیرااولاً با این که واژۀ «بالغ» در حدیث اقرار منصوص نیست، اما ادلۀ مسلوب العباره بودن صبی، سبب انصراف کلمۀ «عقلاء» به بالغین است. همچنین انصراف یاد شده، مورد تسالم اصحاب بوده و اجماع بر آن وجود دارد.ثانیاً عموم ادلۀ مسلوب العباره، فقط و فقط در سه مورد وصیت، وقف و صدقه با دلیل خاص تخصیص خورده است، ولی در ماعدای این سه مورد (که شامل اقرار به آنها نیز می شود) عموم عام پابرجاست. لذا اقرار صبی در این سه مورد، تنها به دلیل اعطای سلطنت بر آنها از سوی شارع نافذ است و این همان مفاد قاعدۀ «من ملک» است. نه اینکه شارع صبی را در این سه مورد، عاقل محسوب کرده باشد تا اقرار العقلاء را در خصوص وی جاری دانسته، بگوییم از این سه مورد که صبی ممنوع از تصرف نیست نتیجه می گیریم که فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. بنابراین اصلاً نوبت به ایراد محقق عراقی رحمه الله - مبنی بر اینکه اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقن أخذ می شود - نمی رسد.ثالثاً هیچ یک از فقها برای اثبات صحت اقرار صبی - حتی در سه مورد مذکور - به حدیث اقرار تمسک نکرده است؛ بلکه همه به «قاعده من ملک» تمسک کرده و تصریح نموده اند که چون صبی مالک وصیت، وقف و صدقه می باشد و در آنها جواز تصرف دارد، اقرار وی نیز به وقوع وصیت یا وقف و یا صدقه نافذ می باشد.بنابراین حق با مرحوم بجنوردی رحمه الله بوده و ایراد متوجه مرحوم عراقی رحمه الله و حضرت استاد می باشد.علاوه بر این، خود محقق عراقی رحمه الله نیز در کتاب القضاء، تفاوت دوم بین دو قاعده (عدم شمول قاعدۀ اقرار در خصوص صبی بخلاف قاعدۀ من ملک) را پذیرفته است. وی در این خصوص اذعان داشته: «وأما کبری «من ملک شیئا ملک الإقرار به» فبعد الجزم بان مدرکها لیس قاعده إقرار العقلاء غیر الجاریه فی الصغیر حتی بالنسبه الی ما کان تحت سلطنته و غیر النافذ فی أزید من ضرره علی نفسه بلا إثبات شیء علی الغیر و لا له و لا لنفسه مع أن مدلول تلک الکبری أعم منها من هذه الجهات». (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء، ص 133)

اقرار چنین محدودیتی نیست.(1)

گفتار ششم: قاعدۀ فخریه

اشاره

گذشت که در کلمات مرحوم فخر المحققین قدس سره، قاعده ای با مضمون «کل من یلزم فعله أو إنشائه غیره یمضی إقراره بذلک علیه» ذکر شده است. یعنی هرگاه فعل یا انشاء کسی برای غیر الزام آور باشد؛ اقرار وی نیز بر غیر ممضی و الزام آور است. شیخ انصاری قدس سره به اعتبار اینکه فخرالمحققین قدس سره اولین مطرح کنندۀ قاعدۀ مزبور بوده، از آن به قاعدۀ «فخریه» تعبیر می نماید.

هر چند تا کنون کسی به قاعدۀ فخریه به عنوان مستند قاعدۀ «من ملک» استناد نکرده، اما مفاد آن به گونه ایست که تبیین نسبت دو قاعده را اجتناب ناپذیر می نماید.

چه اینکه برخی فقها قاعدۀ فخریه را تعبیری دیگر از قاعدۀ «من ملک» و مساوق آن به شمار آورده اند.(2) در مقابل دسته ای مانند شیخ انصاری قدس سره نسبت قاعدۀ فخریه را با قاعدۀ «من ملک»، عموم و خصوص مطلق یا من وجه می دانند. علاوه بر این، ظاهر قاعدۀ فخریه - وفق بیان مرحوم فخر المحققین - اینست که اقرار ولی اجباری حتی بعد زوال ولایتش نافذ است؛ اما با این وجود اعتبار اقرار در قاعدۀ مزبور نیز مانند قاعدۀ «من ملک» - که اعتبار اقرار بعد از زوال سلطنت مورد اختلاف فقهاست - محل خلاف می باشد.

شیخ انصاری قدس سره در رسائل فقهیۀ خود تصریح کرده است این قاعده حتی بعد از زوال ولایت نیز جاری می باشد. وی می گوید: