- سخن آغازین 1
- 1- فقه در لغت 5
- اشاره 5
- الف) فقه 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- 1- قاعده در لغت 9
- اشاره 9
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- تقسیم نخست 26
- اشاره 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- دلیل اول: اجماع 43
- اشاره 43
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- اشاره 79
- اشاره 82
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- اشاره 84
- پاسخ حضرت استاد 84
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشاره 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- اشاره 99
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- اشاره 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- اشاره 105
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- کلام شیخ انصاری 106
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- اشاره 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- اشاره 116
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- اشاره 130
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- اشاره 151
- اشاره 155
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- اشاره 164
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- اشاره 165
- اقوال فقها در مسأله 165
- دیدگاه اول 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- اشاره 177
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- اشاره 183
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:134
1- (1) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/4.
2- (2) . از جمله کسانی که این نظریه را اختیار نموده، محقق سبحانی می باشد. وی می نویسد: «عبّر فخر المحققین عن هذه القاعده [ای من ملک] بتعبیر آخر فقال - فی مسأله اختلاف الولی و المولی علیه بعد الکمال -: إنّ الأقوی أنّ کلّ من یلزم فعَلُه غیره یمضی إقراره بذلک الفعل علیه. فرجّح قول الولی». (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/25) اگر این ادّعا صحیح باشد، می توان به تسالم اصحاب و اجماع بر قاعدۀ فخریه به عنوان مستندی برای قاعدۀ «من ملک» تمسک جست.
«وظاهره - ولو بقرینه الاستناد إلیها فی قبول قول الوصیّ وأمین الحاکم إذا اختلفا مع المولّی علیه - إراده مضیّ الإقرار علی الغیر ولو بعد زوال الولایه».(1)
در مقابل مرحوم امام خمینی قدس سره عقیده دارد که قاعدۀ فخریه ظهور در فعلیتِ لزوم دارد و بعد از زوال ولایت جاری نمی شود. همچنین معتقد است که فخرالمحقّقین، دلیلی بر مدعای خویش نداشته و قاعدۀ مورد بحث تنها ظهور در زمان فعلیت نفوذ اقرار دارد.
عبارت ایشان در این خصوص چنین است:
«وأمّا القضیه الفخریه وهی «أنّ کلّ من یلزم فعله غیره، یمضی إقراره بذلک الفعل علیه» لو کانت قاعده شرعیه فظاهره فی إمضاء إقراره فی زمان الإلزام، لا الزمان المتأخّر، مثل الولی فی زمان الولایه، والوصی فی زمان الوصایه، وذلک واضح. والفخر فی «الإیضاح» وإن تمسّک بها لما بعد زوال ملک التصرّف، کما حکی الشیخ عنه إلّاأنّه مطالب بدلیله بعد ظهور هذه القاعده فی غیر مورده».(2)
بنابراین باید فرق بین دو قاعده از این دو جهت بررسی شده و نسبت ما بین آن دو تبیین گردد.
رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک»
تفاوت مفاد دو قاعده از منظر مرحوم امام قدس سره و شیخ اعظم انصاری قدس سره موجب اختلاف نظر این دو در نسبت میان دو قاعده نیز شده است. برای پی بردن به رابطۀ صحیح بین دو قاعده، ناگزیر از ذکر کلام این دو بزرگوار هستیم.