قاعده من ملک صفحه 133

ص:136

بلوغ است. یعنی ولی اجباری بعد از بلوغ دختر سلطنت بر او ندارد، لذا اقرارش نافذ نیست. قاعدۀ إئتمان نیز شامل این مورد نیست؛ زیرا ولی بعد از زوال ولایت، عنوان امین را ندارد و به دیگر سخن امین بودن ولی، مقوّم به فعلیت ولایت می باشد.

احتمال دوم

«وإن أرید منه لزومه علیه ابتداء لسلطنه علیه کأولیاء القاصرین فی المال النکاح کانت أعمّ من وجه من کلّ من القاعدتین، لاجتماع الکلّ فی إقرار ولیّ الصغیر ببیع ماله، وافتراق «قاعده الائتمان» عنهما فی إقرار الوکیل بعد العزل، وافتراق قضیه «من ملک» فی إقرار الصبیّ بماله أن یفعل، و افتراق ما فی الإیضاح بإقرار الولیّ الإجباری بعد زوال الولایه بالنکاح فی حالها».(1)

و اگر مراد از لزوم فعل مقرّ بر غیر، نفوذ ابتدائی(2) فعل وی برای غیر - به جهت سلطنتی که بر فعل دارد - باشد، مثل اولیاء قاصر(3)(محجور)، در این صورت نسبت میان قاعدۀ فخریه با دو قاعده دیگر، عموم و خصوص من وجه است. یعنی قاعدۀ فخریه با هر کدام از دو قاعده، یک مادۀ اجتماع و دو ماده ی افتراق دارد.(4)