قاعده من ملک صفحه 134

ص:137

1- (1) . همان.
2- (2) . حضرت استاد در خصوص کلمۀ «ابتدائاً» در عبارت شیخ انصاری چنین توضیح داد: «این ابتداءً به معنای اولاً و بالذّات بودن نفوذ فعل، در مقابل ثانیاً و بالعرض بودن نفوذ در احتمال اول است، البته کلمۀ ثانیاً در عبارت شیخ نبود و ما برای بیان مراد شیخ ذکر کردیم». (ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/19).
3- (3) . توضیح اینکه: فعل و اقرار شخصی که قاصر است (مثل سفیه یا دیگر محجورین)، برای غیر الزام آور نیست. بلکه اولاً و بالذات نفوذ فعل و اقرار در مسائل مربوط به قاصر، متعلق به ولی اوست. در احتمال اول نفوذ فعل و اقرارِ «من یلزم فعله علیه» (که به دلیل نصب وی از سوی مالک یا شارع می باشد)، ثانیاً و بالعرض بوده و نفوذ مزبور، اولاً و بالذات کماکان متعلق به مالک یا شارع است. اما در این فرض، آنکه اولاً و بالذات سلطنت دارد، ولی قاصر است و فعل و اقرار کسی غیر از وی، نافذ نیست.
4- (4) . حضرت استاد پس از توضیح دو احتمال مذکور در کلام شیخ انصاری رحمه الله، عبارت وی را دارای ابهام و اجمال

همچنین شیخ اعظم قدس سره در عبارت فوق به بیان موارد اجتماع و افتراق پرداخته و مصادیقی برای هر کدام ذکر نموده است.

مادۀ اجتماع سه قاعده

مادۀ اجتماع سه قاعده در جایی است که ولی صغیر قبل از بلوغ وی (در همان زمان صغر) به فروش مال او اقرار نماید. در این صورت هم قاعدۀ فخریه جاریست (زیرا فعل ولی الزام آور است)، هم قاعدۀ «من ملک» (زیرا ولی بر فروش مال صغیر سلطنت دارد) و هم قاعدۀ إئتمان (زیرا ولی تا زمان بلوغ صغیر، نسبت به اموال وی امین محسوب می شود).

مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه

موردی که مصداق قاعدۀ إئتمان باشد، اما قاعدۀ فخریه بر آن صدق نکند، اقرار وکیل بعد از عزل از وکالت می باشد. عبارت شیخ قدس سره این است: «و افتراق قاعدۀ الایتمان عنها