قاعده من ملک صفحه 135

ص:138

فی اقرار الوکیل بعد العزل».

شیخ قدس سره در مقام ذکر مصداقی است که مشمول قاعده ایتمان باشد ولی قاعدۀ فخریه در آن جاری نباشد؛ و آن این است که اگر وکیل بعد از عزل شدن از وکالت، اقرار به انجام فعل موکلُ به نماید، چنین اقراری نافذ نیست. چرا که وفق احتمال دوّم، اقرار وکیل پس از عزل دیگر نفوذ ندارد. علّت آن این است که قول وکیل اولاً و بالذات نافذ نیست؛ بلکه قول موکل است که اولاً و بالذات نافذ بوده و در حقیقت، نفوذ قول وکیل به اعتبار موکل می باشد.

در حالی که اقرار وکیل وفق قاعدۀ ایتمان بایستی نافذ باشد. زیرا وکیل نسبت به مورد وکالت امین است و حتّی پس از عزل نیز می تواند نسبت به آن اقرار نماید.

به دیگر سخن مرحوم شیخ قدس سره در مقام بیان مثال برای صورتی است که قاعدۀ فخریه را طبق احتمال دوم معنا کنیم. و در این حالت، قاعدۀ فخریه تنها اقرار کسانی را در بر می گیرد که سلطنت اولی و ذاتی بر فعل دارند. در حالی که سلطنت وکیل یا عبد مأذون بر فعل، ثانیاً و بالعرض بوده و به جهت نصب مالک اصلی فعل (موکل یا مولا) می باشد. بنابراین مثال شیخ به خوبی بر مدعای خویش دلالت دارد. چرا که اقرار وکیل بعد از عزل، نه مشمول قاعدۀ «من ملک» است (زیرا سلطنت وکیل زایل شده) و نه قاعدۀ فخریه به معنای دوم شامل آن می شود (زیرا سلطنت وکیل، ابتدائی و مستقل برأسه نیست)؛ در حالی که قاعدۀ إئتمان در اینجا جاریست (زیرا وکیل، امین بوده و اقرار امین حتی بعد از انقضای زمان امانت مسموع است).

مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه

اگر صبی پیرامون آنچه که صلاحیت انجام آن را دارد - مانند وقف و وصیت - اقرار کند، مشمول قاعدۀ «من ملک» می شود. زیرا اقرار صبی در مورد آنچه سلطنت دارد نافذ است. اما قاعدۀ فخریه در این فرع جاری نیست. زیرا اقرار صبی بر غیر الزام آور نبوده و تنها دال بر صحّت عمل خود وی می باشد و قاعدۀ فخریه به این معناست که