قاعده من ملک صفحه 137

صفحه 137

ص:140


1- (1) . این تعلیل صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در حقیقت علت عدم جریان قاعدۀ فخریه در اینجا این است که قاعدۀ فخریه را وفق احتمال دوم معنا نموده ایم و چون مالکیت صبی بر تصرفات ثلاثه، ثانیاً و بالعرض است (زیرا صبی سلطنت بر اموال خود ندارد و تصرفات مزبور به اذن شارع صورت گرفته) بنابراین مشمول قاعدۀ فخریه به معنای دوم نیست. وگرنه وفق احتمال اول، قاعدۀ فخریه نیز جاری می باشد. زیرا اولاً اینکه اقرار صبی طبق قاعدۀ «من ملک» مسموع است، به این معناست که مفاد اقرار وی تصدیق شده در نتیجه عمل بر طبق آن لازم است. بنابراین اقرار صبی در این موارد برای غیر الزام آور است. ثانیاً همین که شارع به صبی اذن در تصرفات ثلاثه داده، تصرفات صبی در امور مزبور را بر غیر الزام آور می کند. و این همان معنای قاعدۀ فخریه بنابر احتمال اول می باشد.همچنین غیر در اینجا وجود داشته و متصوّر می باشد. ممکن است ولی صغیر یا حاکم یا شخص دیگر باشد که به هر دلیل فعل و اقرار صغیر را برنتابد.

نسبت قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» در کلام امام خمینی

اشاره

گذشت که میان شیخ اعظم قدس سره و امام خمینی قدس سره در مورد قاعدۀ فخریه اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ قدس سره معتقد است قاعده حتی بعد از زوال لزوم نیز جاری است و اقرار ولی بعد از انقضای ولایت نافذ می باشد. اما مرحوم امام قدس سره عقیده دارد که قاعدۀ فخریه ظهور در فعلیتِ لزوم دارد. یعنی همانگونه که شرط جریان قاعدۀ «من ملک»، فعلیت سلطنت است، قاعدۀ فخریه نیز تنها در صورتی جاری است که لزوم، فعلی باشد و بعد از زوال ولایت و نظایر آن جاری نیست.

این اختلاف نظر در مورد قاعدۀ «من ملک» نیز وجود دارد. شیخ انصاری مراد از «ملکیت» در قاعدۀ «من ملک» را «سلطنت» و قدرت بر انجام کار می داند. در مقابل مرحوم امام عقیده دارد که مراد از ملکیت، همان معنای اصطلاحی آن است.(1) با این توضیح سراغ عبارت مرحوم امام قدس سره می رویم.

ایشان دو احتمال مذکور در کلام شیخ را آورده و هر دو را مورد مناقشه قرار می دهد. سپس نظر خود را پیرامون نسبت قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» بیان می نماید.

اشکال امام خمینی بر احتمال اول

وی در خصوص احتمال اول می نویسد:

«أقول: أمّا ما ذکره [الشیخ] قدس سره فی التردید الأوّل من أعمّیه ما فی «الإیضاح» مطلقاً من القاعدتین؛ لشمولها لولی النکاح الإجباری ففیه أوّلاً: أنّ قاعده «من ملک...» شامله للأصیل، بخلاف القاعده الفخریه، فحینئذٍ بناءً علی ما ذکرنا من ظهورها فی فعلیه اللزوم تکون قاعده «من ملک..» أعمّ مطلقاً منها؛ بناءً علی تفسیر قاعده «من ملک...» بما فسّرها

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه