- سخن آغازین 1
- الف) فقه 5
- اشاره 5
- 1- فقه در لغت 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- 1- قاعده در لغت 9
- اشاره 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- اشاره 26
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- تقسیم نخست 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- دلیل اول: اجماع 43
- اشاره 43
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- اشاره 79
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- اشاره 82
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- اشاره 84
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- پاسخ حضرت استاد 84
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- اشاره 91
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- اشاره 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- اشاره 102
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- اشاره 105
- کلام شیخ انصاری 106
- اشاره 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- اشاره 116
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- اشاره 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- اشاره 151
- اشاره 155
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- اشاره 164
- دیدگاه اول 165
- اشاره 165
- اقوال فقها در مسأله 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- اشاره 177
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- اشاره 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:140
1- (1) . این تعلیل صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در حقیقت علت عدم جریان قاعدۀ فخریه در اینجا این است که قاعدۀ فخریه را وفق احتمال دوم معنا نموده ایم و چون مالکیت صبی بر تصرفات ثلاثه، ثانیاً و بالعرض است (زیرا صبی سلطنت بر اموال خود ندارد و تصرفات مزبور به اذن شارع صورت گرفته) بنابراین مشمول قاعدۀ فخریه به معنای دوم نیست. وگرنه وفق احتمال اول، قاعدۀ فخریه نیز جاری می باشد. زیرا اولاً اینکه اقرار صبی طبق قاعدۀ «من ملک» مسموع است، به این معناست که مفاد اقرار وی تصدیق شده در نتیجه عمل بر طبق آن لازم است. بنابراین اقرار صبی در این موارد برای غیر الزام آور است. ثانیاً همین که شارع به صبی اذن در تصرفات ثلاثه داده، تصرفات صبی در امور مزبور را بر غیر الزام آور می کند. و این همان معنای قاعدۀ فخریه بنابر احتمال اول می باشد.همچنین غیر در اینجا وجود داشته و متصوّر می باشد. ممکن است ولی صغیر یا حاکم یا شخص دیگر باشد که به هر دلیل فعل و اقرار صغیر را برنتابد.
نسبت قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» در کلام امام خمینی
اشاره
گذشت که میان شیخ اعظم قدس سره و امام خمینی قدس سره در مورد قاعدۀ فخریه اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ قدس سره معتقد است قاعده حتی بعد از زوال لزوم نیز جاری است و اقرار ولی بعد از انقضای ولایت نافذ می باشد. اما مرحوم امام قدس سره عقیده دارد که قاعدۀ فخریه ظهور در فعلیتِ لزوم دارد. یعنی همانگونه که شرط جریان قاعدۀ «من ملک»، فعلیت سلطنت است، قاعدۀ فخریه نیز تنها در صورتی جاری است که لزوم، فعلی باشد و بعد از زوال ولایت و نظایر آن جاری نیست.
این اختلاف نظر در مورد قاعدۀ «من ملک» نیز وجود دارد. شیخ انصاری مراد از «ملکیت» در قاعدۀ «من ملک» را «سلطنت» و قدرت بر انجام کار می داند. در مقابل مرحوم امام عقیده دارد که مراد از ملکیت، همان معنای اصطلاحی آن است.(1) با این توضیح سراغ عبارت مرحوم امام قدس سره می رویم.
ایشان دو احتمال مذکور در کلام شیخ را آورده و هر دو را مورد مناقشه قرار می دهد. سپس نظر خود را پیرامون نسبت قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» بیان می نماید.
اشکال امام خمینی بر احتمال اول
وی در خصوص احتمال اول می نویسد:
«أقول: أمّا ما ذکره [الشیخ] قدس سره فی التردید الأوّل من أعمّیه ما فی «الإیضاح» مطلقاً من القاعدتین؛ لشمولها لولی النکاح الإجباری ففیه أوّلاً: أنّ قاعده «من ملک...» شامله للأصیل، بخلاف القاعده الفخریه، فحینئذٍ بناءً علی ما ذکرنا من ظهورها فی فعلیه اللزوم تکون قاعده «من ملک..» أعمّ مطلقاً منها؛ بناءً علی تفسیر قاعده «من ملک...» بما فسّرها