قاعده من ملک صفحه 152

ص:155

قاعدۀ مورد بحث، هر چند در نهایت، سند قاعده را نپذیرفته،(1) با این وجود، مفردات قاعده را مورد بحث قرار داده است.

شاید علت آن این باشد که «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» معقد احتمالی اجماع است و از این رو باید در مفرداتش بحث کرد. وی می نویسد:

«فلنرجع إلی تفسیر العباره فنقول: إنّ المراد بملک الشیء، السلطنه علیه فعلا، فلا یشمل ملک الصغیر لأمواله، لعدم السلطنه الفعلیه،... والدلیل علی إراده السلطنه الفعلیه مضافا إلی اقتضاء اللغه - کما لا یخفی - هو عموم لفظ الشیء للأعیان والأفعال، مثل التصرّفات، فلا یمکن حمل الملک علی ملک الأعیان لیشمل ملک الصغیر لأمواله، بل الظاهر أنّ لفظ الشیء یراد به خصوص الأفعال، أعنی التصرّفات - علی ما یقتضیه ظاهر «الإقرار به» لأنّ المقرّ به حقیقه لا یجوز أن یکون من الأعیان، وقولهم:

الإقرار إخبار بحقّ لازم، معناه: الإخبار بثبوته، لا الإخبار بنفسه، إذ المخبر به لا یکون عینا.

ثمّ التسلّط علی التصرّف أعمّ من أن یکون أصاله أو وکاله أو ولایه. المراد من «ملک الإقرار بذلک»: التسلّط علیه».(2)

مراد از ملکیت شیء، سلطنت فعلی(3) بر آن است. به دیگر سخن «من ملک شیئاً» یعنی «من کان مسلّطاً علی شیءٍ بالفعل»؛ کسی که نسبت به یک چیزی سلطه فعلی داشته و صاحب اختیار باشد. از همین رو - با وجود مالکیت صغیر نسبت به اموال خود - قاعده شامل او نمی شود. زیرا سلطنت و قدرت تصرف ندارد. (صبی شرعاً مالک اموال خود می باشد و در صورت مرگ وی، پدر و مادرش اموال او را به ارث