قاعده من ملک صفحه 154

ص:157

شرعا مجاز به تصرف است.

منظور از مالکیت اقرار نیز تسلط، قدرت و اختیار شرعی و قانونی نسبت به اقرار است که نتیجه چنین اختیاری، نفوذ و اعتبار اقرار خواهد بود.

شیخ رحمه الله سپس پیرامون واژۀ «اقرار» در قاعده چنین توضیح می دهد:

«والمراد من «الإقرار به»: إمّا معناه اللغویّ، وهو إثبات الشیء وجعله قارّا، سواء أثبته علی نفسه أو علی غیره.

وإمّا معناه الظاهر عند الفقهاء، وهو الإخبار بحقّ لازم علی المخبر، فیختصّ بما أثبته علی نفسه. ویخرج منه دعوی الوکیل أو الولیّ حقّا علی موکّله والمولّی علیه، أو شهادته لغیره علیهما، وعلی هذا المعنی فیساوی حدیث الإقرار.

وهذا المعنی وإن کان أوفق بظاهر الإقرار فی کلمات المتکلّمین بالقضیه المذکوره، إلّاأنّه خلاف صریح استنادهم إلیها فی موارد دعوی الوکیل الولیّ و العبد المأذون علی غیرهم کما سمعت مفصّلا، فلا بدّ من إراده المعنی اللّغوی.

مع أنّ الظهور المذکوره قابل للمنع، کما یشهد به استعمالهم الإقرار فی الإقرار علی الغیر».(1)

مراد از اقرار در این قاعده یا معنای لغوی آن است و یا معنای اصطلاحی آن. اقرار در لغت به معنی اثبات امری است، خواه علیه خود یا علیه دیگری و در اصطلاح فقهی خبر دادن از حقّی بر ذمّه خود مخبر و اثبات آن به ضرر خویش است. بنابراین، معنی اصطلاحی آن، اخص از معنای لغوی بوده و شامل خبر دادن از حقی به ضرر غیر نمی شود. به عنوان نمونه اقرار وکیل یا ولی بر حقی که به ضرر موکل یا مولّی علیه