قاعده من ملک صفحه 155

ص:158

است، خارج از شمول تعریف اصطلاحی اقرار می باشد. همچنین صورتی که وکیل یا ولی به نفع غیر و بر ضرر موکل یا مولّی علیه شهادت دهند، نیز خارج از دایرۀ تعریف اصطلاحی است. بنابراین وفق معنای اصطلاحی اقرار، مفاد قاعدۀ «من ملک» با حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» یکسان می گردد.

هرچند معنای اصطلاحی «اقرار» با ظاهر لفظ اقرار در کلمات فقها تناسب دارد، اما استناد آنان به قاعدۀ «من ملک» در مواردی مثل اقرار وکیل بر علیه موکل، و همینطور استعمال لفظ مزبور در موارد اقرار بر علیه دیگری (الإقرار علی الغیر)، به گونۀ صریح نشانگر استعمال آن در معنای لغوی می باشد.

به طور کلّی با توجه به عبارات شیخ انصاری، تفسیر مفردات قاعده از دیدگاه وی به شرح زیر است:

1. ملِک: در عبارت قاعده، کلمه «ملک» به صیغه فعل ماضی هم در جمله شرط و هم در جمله جزا به کار رفته است و مفعول آن در جمله اول کلمه «شیئا» و در جمله دوم کلمه «الاقرار» است. مراد از مالکیت در اینجا، تسلّط، اختیار و اهلیت انجام عمل است.

2. شیء: منظور از شیء در اینجا، اعمال و تصرفات حقوقی است؛ نه اعیان خارجی.

3. اقرار: مراد از کلمه اقرار در قاعده، معنای لغوی آن می باشد. زیرا قاعده در برخی موارد، ناظر به اقرارهایی است که مفاد آن علیه دیگری است.

بنابراین، عبارت «من ملک شیئا ملک الاقرار به» یعنی هر کس که از نظر شرعی و قانونی توانایی و اهلیت انجام عملی را دارد، دارای این اختیار نیز هست که به آن اقرار کند و اقرارش در خصوص آن عمل، نافذ خواهد بود؛ اگر چه مفاد اقرار بر ضرر خود او نباشد.

ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده

اشاره

مرحوم امام رحمه الله مفردات قاعده را دقیقاً عکس نظر شیخ تفسیر نموده است. وی می نویسد:

«أقول: لا یخفی أنّ «المالکیه» علی ما یستفاد من اللغه والعرف هی