قاعده من ملک صفحه 156

ص:159

علقه رابطه اعتباریه حاصله بین الشخص والشیء، تستتبعها السلطنه الاستبداد به، وهی غیر «السلطنه» عرفاً ولغهً».(1)

یعنی بر کسی پوشیده نیست که معنای لغوی وعرفی «مالکیت»، علقه و رابطۀ اعتباری بین شخص و مال بوده و سلطنت و چیرگی لازمۀ آن است. بنابراین «مالکیت» هم از حیث لغت و هم از نظر عرفی غیر از «سلطنت» می باشد.

ایشان سپس به اقامۀ دلیل بر مدعای خویش پرداخته ادامه می دهد:

«ولهذا وقع التشاجر من الصدر الأوّل بین المفسّرین والمحقّقین فی أرجحیه مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ أو مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ولو کان «المالک» بمعنی السلطان لما وقع النزاع والتشاجر بین أئمّه اللغه والتفسیر وأساطین الأدب والعربیه. بالجمله: «مَلَک الشیءَ» علی ما فی «القاموس»: «أی احتواه قادراً علی الاستبداد به» والسلطنه لازم أعمّ للمالکیه. وهذا واضح؛ فإنّ اولی الأمر من النبی والوصی لهم السلطنه علی أموال الناس وأنفسهم، ولیست لهم المالکیه. و الحاصل: أنّ المتفاهم العرفی من «مَلَکَ الشیءَ» هو کونه صاحباً له فعلًا، فیشمل ملک الصغیر، فعدم نفوذ إقراره من مستثنیات هذه القاعده، لا أنّ نفوذه فی الموارد الخاصّه من الدواخل».(2)

همین اختلاف معنای مالکیت و سلطنت از ابتدا موجب وقوع نزاع بین مفسرین شده که آیا «مالک یوم الدین» ارجح است یا «ملک» یوم الدین؟ زیرا اگر مراد از مالک، همان سلطان بود، ایندو لفظ دارای معنای واحدی بودند و چنین نزاعی معنا نداشت.

علاوه بر این، صاحبان کتب لغت مثل قاموس، در تفسیر و معنای «ملک الشیء» آورده اند که «آن شیء را در بر گرفت در حالی که قادر بر استبداد به آن است». نتیجه آن