قاعده من ملک صفحه 158

ص:161

است، اما - چنانچه نگوئیم این لفظ به خودی خود منصرف به اعیان است - به قرینۀ تناسب حکم و موضوع، انصراف و اختصاص به اعیان دارد. و بعید نیست که این لفظ شاهد باشد بر اینکه کلمۀ «مالک» ظهور در اصل مالکیت دارد، نه سلطنت. حتّی اگر فرض کنیم کلمۀ «مالک» در واقع اعم از مالک و سلطان است؛ در این قاعده به قرینۀ لفظ «شیء» بایستی «ملک» را ظاهر در همان مالکیت دانست؛ نه سلطنت. و خلاصه اینکه ظهور لفظ «ملک» در صدر قاعده، قوی تر از اطلاق لفظ «شیء» است و باید همین راه را طی نمود و عکس بیان ما (که اطلاق شیء را قرینه قرار دهیم بر تصرّف در صدر) - یعنی آنگونه که شیخ قدس سره عمل نموده است - صحیح نیست.

لذا معنای قاعده این است که مثلاً اگر کسی مالک عبا بود و اقرار کرد این عبا مال زید است، از او پذیرفته می شود. ایشان سپس در مقام دفع ایراد از مدعای خویش، اشکال و جوابی را طرح نموده می نویسد:

«فإن قلت: إنّ الظاهر من «ملک الإقرار» هو السلطنه علیه لا المالکیه، فیکون قرینه علی الصدر. قلت: بل الظاهر أنّ ذکر «ملک الإقرار» بعد «ملک الشیء» من باب المشاکله مثل قوله: «قلت اطبخوا لی جبّهً وقمیصاً».(1)

ممکن است کسی اشکال کند که «ملکیت اقرار»، ظاهر در معنای سلطنت است نه مالکیت (زیرا مالکیت اعتباری نسبت به اعیان متصور است، اما نسبت به اقرار معنا ندارد). و همین مطلب قرینه ایست بر اینکه مالکیت اول نیز به معنای سلطنت به کار رفته است.

در پاسخ می گوییم: ذکر «ملک الاقرار» بعد از «ملک الشیء» از باب مشاکله(2) و