قاعده من ملک صفحه 161

ص:164

«ان الإقرار وإن لم یتعلق بنفس العین الخارجیّه، الّا انه لا یلزم تعلقه بفعل من الأفعال؛ فإنه لو أقرّ ذو الید بکون ما فی یده ملکاً لزید، یترتب علی إقراره النفوذ والمضی، مع ان الإقرار بالملکیه لا یکون إقراراً بفعل من الافعال، ولا مجال لإخراج هذا المورد من القاعده وإن کان داخلًا فی قاعده الإقرار أیضاً».(1)

یعنی با وجود اینکه اقرار به عین خارجی تعلق پیدا نمی کند، اما لازم نیست که همیشه متعلق آن، فعلی از افعال باشد. به عنوان نمونه اگر ذوالید اقرار کند که آنچه در دست من است، ملک عمرو می باشد، این مورد علاوه بر اینکه داخل در قاعدۀ «اقرار العقلاء» است، از مصادیق قاعدۀ «من ملک» نیز می باشد - در حالی که اقرار به ملکیت، اقرار به فعلی از افعال نیست - و خارج نمودن آن از تحت شمول قاعده وجهی ندارد.

از اینجا معلوم می شود که اقرار به عین نیز تعلق پیدا می کند.

ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی

به نظر ما این کلام ایشان تام نیست. زیرا در بطن قاعدۀ «من ملک» تعلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه علت مالکیت اقرار، مالکیت بر شیء است. به دیگر سخن، «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» یعنی «الإنسان مالک للإقرار من جهه أنّه مالک للشیء». در مثال مزبور، اقرار بر تعلق عین به دیگری، اصل مالکیت بر شیء را از بین می برد و در نتیجه جایی برای معلول آن یعنی ملکیت اقرار باقی نمی ماند. بنابراین مثالی که ایشان مطرح نموده، خارج از شمول قاعدۀ «من ملک» می باشد.(2)