کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 163

صفحه 163

ص:166

1- (1) . برخی از معاصرین نیز به همین صورت در رد کلام مرحوم امام رحمه الله و اثبات کلام مرحوم شیخ رحمه الله استدلال نموده اند. آیه اللّه جعفر سبحانی در این خصوص اذعان می دارد: «ما می گوییم کلام مرحوم امام رحمه الله حق است و ما آن را انکار نمی کنیم. کلمه «مالک» بعید است که به معنای سلطه باشد، بلکه مالک به همان معنای ملکیت اعتباری است، شیئاً هم غالباً در اعیان خارجی به کار می رود نه در افعال، حال بر فرض سومی را هم بپذیریم که ذکر ملک الاقرار، از قبیل مشاکله است؛ اما چه کنیم که حضرات فقها از زمان شیخ طوسی رحمه الله تا کنون همگی قاعده را مانند شیخ انصاری رحمه الله معنا کرده می گویند مورد این «قاعده» ولی، وکیل و افرادی نظایر اینهاست. به دیگر سخن اصحاب با این قاعده در مورد وکالت، وصایت، ولایت و عبد مأذون استدلال کرده اند که در هیچ کدام ا ز اینها مالکیت مطرح نیست، بلکه تنها مسألۀ سلطه مطرح است. بطور کلی مورد این قاعده کسی است که تصدی فعلی را به او سپرده اند؛ لذا هر چه او اقرار کرد، بایستی پذیرفته شود. (سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/27)
2- (2) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/11.

فصل سوم: شرایط اجرای قاعدۀ «من ملک»

اشاره

مباحث این بخش در حقیقت به خصوصیات و شرایط ملکیت اقرار در قاعده بازمی گردد. بنابر این ابتدا باید دید آیا لازم است که سلطنت بر شیء، فعلی باشد؟

مراد از سلطنت «فعلی» در اینجا دو معناست:

معنای اول سلطنت «فعلی» در مقابل سلطنت «شأنی» است. یعنی مراد از ملکیت، سلطنت فعلیه است یا اعم از شأنی و فعلی؟ اگر مراد، سلطنت فعلیه باشد، شامل صغیر نمی شود (زیرا صغیر سلطنت فعلیه ندارد و تنها دارای سلطنت شأنیه است).

اما اگر اعم از فعلیه و شأنیه باشد، اقرار صغیر را نیز در بر می گیرد.

معنای دوم سلطنت «فعلی» در مقابل سلطنت «منقضی» است. یعنی آیا اعتبار اقرار مشروط بر این است که مقرّ حین اقرار دارای سلطه فعلی بر انجام عمل موضوع اقرار باشد یا سلطه قبلی نیز کفایت می کند؟ به دیگر سخن؛ آیا مقر باید در حین اقرار مالک شیء باشد، یا صرف اینکه زمانی مالک بوده است - و لو در زمان اقرار مالک نباشد - کافی است که بتواند از آن اخبار کند؟ خلاص؟ این بحث آن است که آیا در این مورد