قاعده من ملک صفحه 164

ص:167

مقارنۀ زمانیه بین سلطنت و اقرار لازم است یا خیر؟

پس از آن باید دید که درجه اختیار و تسلط مقرّ نسبت به موضوع اقرار تا چه میزان باید باشد. به دیگر سخن باید دید که آیا قدرت بر تصرف باید به صورت مطلق و تام باشد یا صرف اختیار انجام عمل کافی است؟

بنابراین در خصوص شرایط اجرای قاعده سه مسأله مطرح است:

1. لزوم یا عدم لزوم فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار (شیء مورد اقرار)

2. لزوم یا عدم لزوم فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار

3. لزوم یا عدم لزوم تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار.

اینک هر کدام از این سه مسأله را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار

همان گونه که در کلمات مرحوم شیخ انصاری قدس سره گذشت، دلالت ظاهر قاعده بر سلطنت فعلیه است. یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر تصرّفی دارد، اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد، پذیرفته می شود.

ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار

اشاره

آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلّط مقرّ در زمان اقرار فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است برای نفوذ اقرار کافی است؟ به عنوان مثال، آیا نفوذ اقرار وکیل مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند معتبر خواهد بود؟

همچنین اگر ولیّ دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید چنین اقراری نافذ خواهد بود؟