قاعده من ملک صفحه 166

ص:169

طلاقم رجعی است. ثمرۀ اختلاف این است که اگر شوهر در حال عده فوت کند، زن (ذات العدّه) از شوهر ارث می برد، اما به مطلقۀ بائن ارث نمی رسد.

محقق عقیده دارد که اقرار چنین مردی پذیرفته است، اما آنچه در حق زوجۀ خود می گوید قبول نمی شود و شوهر در حال مرض موت نمی تواند زوجه خودش را از ارث محروم کند. چرا که صاحب چنین سلطه ای نیست. بنابراین از کلام محقق قدس سره بر می آید که در نظر وی، اقرار حتماً باید مقرون به سلطه بوده و عناوین ولایت، وصایت، تولی یا وکالت بر مقر منطبق باشد. یعنی در نزد ایشان، قبول اقرار دایر مدار سلطه است.

2- نظریه علامه حلی

مرحوم علامه قدس سره در مواضع متعددی از تحریر، بر شرط مزبور تصریح نموده است. از جمله می نویسد:

«لو کان [المملوک] مأذونا له فی التجاره، فإن أقرّ بما یتعلّق بها قبل ویؤخذ ما أقرّ به ممّا فی یده، ولو کان أکثر، لم یضمنه المولی بل یتبع به بعد العتق، کذا لو أقرّ بعد الحجر بدین أسنده إلی حاله الإذن».(1)

یعنی اقرار عبد مأذون در تجارت پس از زوال اذن، نسبت به دین مربوط به حال اذن، مسموع نیست. بنابراین اگر عبد مأذون بعد از منع مولا ادعا کند که در زمان مأذون بودن، دینی را بر ذمۀ مولا داشته، پذیرفته نمی شود.

همچنین در خصوص اقرار مریض (مشرف به موت) نسبت به هبه و قبض آن در زمان سلامت، شرط مزبور را به صورت کلی بیان کرده و چنین اظهار داشته است:

«کلّ من لا یتمکّن من إنشاء شیء لا ینفذ اقراره فیه».(2)