قاعده من ملک صفحه 167

ص:170

هر کس متمکن از انشای چیزی نباشد اقرارش در آن مورد نافذ نخواهد بود. آن گاه حکم اقرار مریض را از این حکم کلی چنین استنتاج می کند:

«ولو اقر المریض بانّه وهب و اقبض حال الصّحه لم ینفذ من الاصل».(1)

یعنی اگر مریض اقرار کند که در حال سلامت، مالی راهبه کرده و آن را به قبض داده، اقرار او نسبت به اصل مال نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، چون بیمار در حال مرض منتهی به مرگ از تصرف در اموال خود به میزان مازاد بر ثلث، محجور است و در واقع سلطه فعلی بر کل اموال خود ندارد اقرار او نیز فقط تا حد ثلث نافذ است و لو آنکه عمل موضوع اقرار در زمانی صورت گرفته باشد که او در حال سلامت بوده و سلطه کامل بر اموال خود داشته است.

وی در کتاب نکاح تذکره خویش، در مسأله اقرار ولی به نکاح دختر، باز همین شرط را مورد تصریح قرار داده و آن را در زمانی که ولی سلطۀ فعلی بر انشاء نکاح مولی علیه ندارد، فاقد اعتبار شمرده است.(2)

مرحوم علامه قدس سره در مسأله اقرار به امان نیز همچون محقق و سایر فقها، لزوم شرط مذکور را خاطر نشان ساخته و در مقام تعلیل گفته است:

«اذ لا یصحّ منه حینئذ انشاؤه».(3)

3- نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ اعظم قدس سره نیز معتقد به لزوم تقارن زمانی اقرار با سلطنت بوده و برای اثبات نظریۀ خویش به اقتضاء جملۀ شرطیه استدلال نموده است. وی می نویسد:

«ثمّ الظاهر من القضیه: وقوع الإقرار بالشیء المملوک حین کونه مملوکا،