قاعده من ملک صفحه 168

ص:171

1- (1) . همان، ص 401.
2- (2) . علامه حلی، تذکره الفقهاء، ص 586.
3- (3) . علامه حلی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 1، ص 503.

وأنّ ملک الإقرار بالشیء تابع لملک ذلک الشیء حدوثا وبقاء علی ما یقتضیه الجمله الشرطیه الدالّه - عند التجرّد عن القرینه - علی کون العلّه فی الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه وإن زال».(1)

ما حصل کلام شیخ این است که وقوع اقرار بر امر مورد اقرار، لزوماً بایستی در زمان مالکیت مقر بر آن امر صورت گیرد. به دیگر سخن مقر در حین اقرار حتماً باید دارای یکی از عناوین سته(2) باشد و اقرار وی پس از انقضای عناوین مزبور، پذیرفته نیست.

زیرا (چنان که گفته شد) این قاعده یک جمله شرطیه بوده و اصولاً جمله شرطیه در صورت فقدان قرینه مخالف، دلالت بر آن دارد که شرط، علت جزا است هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقای آن. یعنی نه تنها اصل حدوث جزا منوط به تحقق شرط است بلکه بقای آن نیز بستگی به بقای شرط دارد. در قاعده مورد بحث علت تسلط مقرّ بر اقرار و نفوذ و اعتبار آن، تسلط او بر انجام عمل موضوع اقرار است. بنا به دلالت جمله شرطیه این علیّت هم در مرحله حدوث اختیار و تسلّط بر اقرار وجود دارد و هم در مرحله استمرار و بقای آن. بنابراین اقرار در صورتی معتبر شناخته می شود که اقرارکننده در زمان اقرار دارای سلطه فعلی بر انجام عمل مقرّ به باشد.

وی سپس به اقوال فقهای پیش از خود به عنوان شاهد تمسک جسته و نمونه هایی ذکر نموده است.(3)

4- نظریه امام خمینی

مرحوم امام قدس سره نیز در این مسأله موافق شیخ اعظم قدس سره و اکثریت بوده و شرط مزبور را لازم دانسته است. وی می نویسد: