قاعده من ملک صفحه 169

ص:172

1- (1) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 185.
2- (2) . مراد، عناوین شش گانۀ ولایت، وصایت، وکالت، مأذونیت، قیمومیت وامانت است.
3- (3) . همان.

«ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشیء هو ظرف مالکیته، کما هو الشأن فی کلّ القضایا مع تجرّدها عن القرائن».(1)

یعنی ظاهر قضیه اینست که ظرف اقرار، همان ظرف مالکیت است. اصولاً در تمام قضایای شرطیه که قرینه ای بر خلاف در بین نیست، مسئله به همین منوال می باشد.

دیدگاه دوم

اشاره

دیدگاه برخی از فقها حاکی از پذیرش اقراری است که پس از زوال سلطه شخص بر عمل صورت می پذیرد. این گروه عقیده دارند که اقرار ولو بعد از زوال سلطنت مقرّ نافذ است. کسانی که موافق این نظریه هستند؛ یکی شیخ طوسی قدس سره در مبسوط است و دیگری فخرالمحقّقین قدس سره در ایضاح.(2)

1- نظریه شیخ طوسی

مرحوم شیخ قدس سره در مبسوط بر خلاف صاحب شرایع تصریح می کند که اقرار مریض به طلاق زوجه، موجب محرومیت زن از ارث می شود. وی می نویسد:

«لو أقر مریض أنه طلقها ثلاثا فی حال الصحه قبل قوله، وحکم بأنها بانت منه فی حال الصحه وتکون العده من حین تکلم وهکذا یجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا علی الشروط التی یقع معها عندنا».(3)

این سخن مستلزم آن است که اقرار شخص پس از زوال مالکیت و تسلط نیز مورد قبول باشد. زیرا وفق نظر مشهور فقها، هر چند که مریض در حال بیماری می تواند زن خود را طلاق دهد؛ اما این طلاق موجب محرومیت زن از ارث نمی شود، و در صورتی که زوج تا