قاعده من ملک صفحه 172

ص:175

ثالثاً اصل بر این است که مصالح، پنهان نیستند و هر کسی می تواند بدان پی ببرد.

(اصالت عدم خفاء مصالح).

خلاصۀ دیدگاه وی این است که اقرار پدر، به دلایلی مانند عسر و حرج اقامۀ بینه و اصالت صحت فعل و تصرفات مسلمان، حتی بعد از انقضای ولایت نیز نافذ است.

دلیل احتمالی دیدگاه دوم

برای اثبات عدم لزوم چنین شرطی ممکن است به استصحاب تمسک شود. با این بیان که صحت و اعتبار اقرار، در حین وقوع فعل و سلطه شخص بر عمل یقینا وجود داشته است. پس از زوال قدرت شخص، اعتبار اقرار مورد تردید واقع می شود. مطابق اصل استصحاب که مفاد آن عدم نقض یقین به شک است باید حکم به بقای سلطه شخص بر اقرار و صحت و نفوذ آن کرد.

مناقشۀ حضرت استاد

چنین استصحابی فاقد وحدت موضوع است. زیرا نفوذ اقرار مقر در سابق به جهت عناوین سته بوده که در زمان لاحق، عناوین مزبور از بین رفته است. مثلاً قبلاً وکیل یا ولی بوده ولی حال چنین عنوانی ندارد. به دیگر سخن یکی از شرایط اجرای استصحاب، وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه (متعلق یقین و متعلق شک) است که در مانحن فیه وجود ندارد. زیرا زمانی می توان حکم به بقای مشکوک نمود که همان امر به طور عینی در سابق مورد یقین بوده باشد. حال آن که در اینجا، موضوع سلطه بر اقرار که در زمان سابق یقینی بوده، «شخص مسلط بر تصرف» و به تعبیر قاعده، «مالک شیء» است و این موضوع در زمان لاحق، متبدّل گردیده است. زیرا طبق فرض، وی دیگر اختیار انجام عمل را ندارد. بنابراین بین قضیّه متیقّنه و قضیّه مشکوکه وحدت برقرار نیست و به همین سبب مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمی ماند.