قاعده من ملک صفحه 173

ص:176

نظر حضرت استاد

به نظر ما قول اول اصح است. زیرا همانگونه که در کلمات شیخ انصاری قدس سره گذشت، ظهور قضیۀ شرطیه در اینست که جزا، هم حدوثاً و هم بقاءً بر شرط متفرع است نه اینکه فقط حدوثاً بر آن مترتب باشد.

علاوه بر این، با توجه به مستندات و ادلۀ قاعدۀ «من ملک» که عمدۀ آنها اجماع و بناء عقلاست، باید دید اجماعی که بر این قاعده منعقد شده، مطلق است یا دلالت بر تفصیل بین دو حالت دارد؟ همچنین بنای عقلاء در حدود قاعده تا چه میزان می باشد؟

در پاسخ می گوییم که اجماع و بنای عقلاء دلیل لبی بوده و در موارد مشکوک بایستی به قدر متیقن أخذ شود و آن عبارتست از سلطنت فعلیه.(1)

بنابراین قاعدۀ مذکور خصوص مقارنۀ زمانیۀ میان مالک شیء و مالک اقرار را در بر می گیرد و زائد بر آن را شامل نمی شود. به دیگر سخن؛ قدر متیقن آن است که برای اجرای قاعده من ملک فعلیت سلطه مقرّ، بر انجام عمل موضوع اقرار، ضروری است(2).