کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 174

صفحه 174

ص:177

1- (1) . به نظر می رسد چنانچه مدرک قاعده، بناء عقلا باشد، وجود شرط مزبور ضرورتی ندارد و عقلا اقرار بعد از زوال عناوین را نیز با شرایطی نافذ می دانند.
2- (2) . همان گونه که گذشت، حضرات آیات جعفر سبحانی و حسین مظاهری از معاصرین قائل به عدم لزوم مقارنۀ زمانی بین سلطه و اقرار هستند. محقّق سبحانی در این خصوص چنین استدلال نموده است:حکمت اینکه شرع مقدس اقرار «من له السلطنه» را نافذ دانسته، تسهیل الامر و جلوگیری از عسر و حرج بندگان است. زیرا صاحب سلطه اگر بخواهد برای هر تصرفی که انجام می دهد شاهد بگیرد، کار بسیار مشکل می شود. اگر واقعاً ملاک حکم همین است، فرقی نمی کند که تسهیل مزبور، هنگام سلطه باشد یا بعد از زوال سلطه. بنابراین به نظر ما قول مقر چه حین سلطنت و چه بعد از زوال، با دو شرط قبول است:الف) قرائن دیگری بر خلافش شهادت ندهد.ب) متضمن ضرر شخص دیگری نباشد.با این دو شرط، اقرار مقر، مطلقا حجت است؛ خواه در حین اقرار دارای سلطنت باشد یا خیر. (سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/7/1)آیه اللّه حسین مظاهری نیز بدون ذکر دلیل قابل ملاحظه ای همین قول را پذیرفته است. (ر. ک: دروس اصول (مظاهری)، ج 3، مباحث قواعد فقهیه)، ص 48)

پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار

آیا مراد از سلطنت، سلطنت مطلقۀ مستقله است یا اینکه مجرد القدره علی التصرف - حتّی اگر استقلالی هم در کار نباشد - کافی است؟ به دیگر سخن آیا تسلط مقرّ بر انجام عمل مورد اقرار باید به صورت مطلق(1) و مستقل باشد؟ و یا صرف قدرت داشتن بر تصرف کافی است؟ این پرسش در حقیقت مربوط به جمله شرط یعنی عبارت «من ملک شیئاً» است. مرحوم شیخ انصاری قدس سره در پاسخ به این پرسش دو احتمال مطرح نموده است. وی می نویسد:

«ثمّ إنّ معنی الملک - فی الموضوع (2)- إمّا أن یکون هی السلطنه المستقله، أو مجرّد أنّ له ذلک.

فعلی الأوّل: یختصّ بالمالک الأصیل والولیّ الإجباری.

وعلی الثانی: یشمل الوکیل والعبد المأذون أیضاً».(3)