قاعده من ملک صفحه 175

ص:178

1- (1) . مراد از «سلطنت مطلق» در اینجا یعنی سلطۀ مقر، به گونه ای باشد که بدون آن که کسی بتواند مزاحم او شودوی بتواند به صورت مستقل اقدام به تصرف نماید.
2- (2) . یعنی موضوع قضیه که عبارتست از «من ملک شیئاً».
3- (3) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 191.

یعنی مراد از ملکیت در «ملک الاقرار»، دو امر می تواند باشد:

الف) مراد، سلطنت مستقله است. یعنی تسلط باید مطلق و بدون معارض باشد و مقرّ بتواند مستقلا تصرف خویش را انجام دهد.

ب) مجرد قدرت بر تصرف در یک مورد کافی است خواه به صورت مستقل یا غیر مستقل.

بر پایه احتمال اول، قاعده دو مصداق بیشتر ندارد؛ یکی مالک اصیل است و دیگری ولی اجباری (قهری). به دیگر سخن نفوذ و اعتبار اقرار در فرض حاضر مختص به اقرار مالک اصیل و ولی قهری است. زیرا آنها هستند که می توانند به صورت مستقل در اموال خود یا نسبت به مولی علیه تصرفاتی نمایند بدون آنکه کسی دیگر بتواند مانع آنها شود. اما اشخاصی مانند وکیل و عبد مأذون و ولی اختیاری که مستقلا قادر به تصرف نیستند؛ اقرارشان نافذ نخواهد بود.

اما مطابق احتمال دوم، اقرار این گونه اشخاص نیز معتبر شناخته می شود. یعنی قاعده علاوه بر مالک اصیل و ولی اجباری، شامل وکیل، عبد مأذون و متولی نیز می شود.

وی پس از ذکر دو احتمال فوق اذعان می دارد:

«ولا یخفی أنّ مراد جلّ الفقهاء، بل کلّهم هو الثانی. ویؤیّده تعبیرهم بأنّ له أن یفعل کذا فله الإقرار به. وقولهم: من یقدر علی إنشاء شیء یقدر علی الإقرار به، ومن یلزم فعله غیره یلزم إقراره به علیه»(1).(2)

یعنی جلّ فقها بلکه تمامی ایشان، دومی را اراده کرده اند. همانگونه که گذشت،