قاعده من ملک صفحه 177

ص:180

فصل چهارم: گسترۀ قاعدۀ «من ملک»

اشاره

اقرار در فقه امامیه دارای اعتبار مطلق است، به گونه ای که انکار مقرّ پس از اقرار مسموع نیست. به دیگر سخن شخص مقر جز در موارد خاصی نمی تواند بر خلاف اقرار خود بیّنه اقامه نموده و یا بر عدم وقوع مقرّ به، سوگند یاد کند. البته وفق قاعدۀ «اقرار العقلاء»، این حکم در مواردی است که مفاد اقرار بر ضرر خود مقر باشد.

اما پرسش اینجاست که آیا در اقرارهایی که اعتبارشان با قاعدۀ «من ملک» اثبات می شود، نیز همین حکم جاریست یا خیر؟ به دیگر سخن آیا در این گونه موارد نیز اقرار دارای اعتبار مطلق است؟

به عنوان نمونه آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد؛ به گونه ای که اصیل نتواند بر خلاف اقرار وکیل اقامه بیّنه نماید؟

بنابراین مباحث این بخش در حقیقت به دامنۀ نفوذ اقرار در قاعدۀ «من ملک» و حدود پذیرش آن و در یک جمله به میزان اعتبار اقرار در قاعده برمی گردد.

کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار

به عقیدۀ مرحوم شیخ قدس سره اگر اقرار از سوی مالک اصیل صورت گیرد، مسلماً نافذ است.(1) به