قاعده من ملک صفحه 179

ص:182

«الثانی: إنّ إقراره به نافذ بالنّسبه إلی الأصیل، کنفوذ إقراره، وإن لم یترتّب علیه جمیع آثار إقراره، فالتعبیر بالإقرار من حیث إنّه لمّا کان فی التّصرف نائبا عنه وکان کالتصرّف الصادر عن نفسه، فالإخبار به کأنّه - أیضاً - صادر عن نفسه، ففعله کفعله ولسانه کلسانه، ولا فرق - حینئذ - بین أن یقع هناک دعوی وبین أن لا یکون، ولا بین أن یکون الدعوی مع ذلک الأصیل أو مع ثالث».(1)

احتمال دوم: اعتبار اقرار نسبی است و اثبات خلاف آن ممکن است. در این حالت، اقرار مقر غیر اصیل نسبت به اصیل نافذ است. به عنوان نمونه در صورتی که اصیل بر شخص ثالث دعوایی داشته باشد، و وکیل در این میان بر علیه اصیل اقرار کند، اقرارش نافذ و به منزلۀ بیّنه ای علیه اصیل تلقی می گردد و اصیل نمی تواند با اقامه بیّنه یا دلیل معتبر دیگر، خلاف آن را اثبات کند. اما جمیع آثار اقرار بر چنین اقراری مترتب نمی شود. مراد این است که اقرار وکیل به نفع موکل نافذ نیست؛ بلکه اقرار وکیل تنها در نزاع اصیل با شخص ثالث، به نفع ثالث و به ضرر اصیل (موکل) نافذ است. تعبیر به اقرار نیز به این علت است که تصرف وکیل نازل منزلۀ تصرف موکل است.(2)

مطابق این احتمال، اعتبار اقرار از حیث وجود اختلاف یا عدم آن و نیز از حیث طرفین دعوی مطلق است، یعنی فرقی ندارد که در خصوص موضوع، اصولاً اختلاف و دعوایی مطرح باشد یا خیر و در صورت وجود اختلاف نیز تفاوتی بین موردی که طرفین دعوی، وکیل (مقرّ) و اصیل (مقرّ علیه) باشند و موردی که طرفین، اصیل و شخص ثالث باشند، وجود ندارد.