قاعده من ملک صفحه 180

ص:183

سپس مرحوم شیخ قدس سره برای احتمال دوم، سه نمونه ذکر می کند:

1. «وحینئذ فلو أخبر الوکیل بقبض الدین من الغریم، فإخباره یکون بمنزله البیّنه للغریم علی الأصیل لو ادّعی علیه بقاء الدّین».(1)

بنابراین اگر وکیل، به قبض دین از بدهکار اقرار کند، اقرار او به منزلۀ بیّنه ای به نفع بدهکار (شخص ثالث)، در مقابل طلبکار اصیل است. به دیگر سخن اگر وکیل گفت من دین شما موکل از غریم را گرفته ام، اما موکل ادعا کند که آن مدیون دین من را نداده، اقرار وکیل وفق این احتمال دوم بمنزله البینه به نفع غریم و به ضرر موکل می باشد.

2. «وکذا أخبار الولیّ بالتّزویج إذا أنکرت المرأه علی الزوج التزویج».(2)

همچنین هرگاه ولی، خبر از تزویج مولیّ علیه دهد، اخبار او به مثابۀ بیّنه ای به نفع زوج به شمار می آید. مثلاً فرض کنیم که زوجی به زوجه اش می گوید: «موقعی که تو صغیره بودی ولی ات تو را برایم تزویج کرده است»، اما زوجه انکار می کند. اگر ولی اقرار کند که «آری! من تزویج کرده ام»، این اقرار به منزلۀ بینه ای به نفع زوج و به ضرر زوجه نافذ است.

3. «وکذا لو ادّعی البائع علی الأصیل شراء وکیله المتاع بأزید مما یقرّ به الأصیل، فشهد له الوکیل».(3)

و هر گاه بایع بر علیه مشتری (اصیل) ادعا کند که کالا را به بیش از قیمت مورد قبول مشتری فروخته و وکیل مشتری بدان اقرار کند، اعتبار چنین اقراری همانند بیّنه ای به نفع بایع در مقابل مشتری است.