قاعده من ملک صفحه 181

ص:184

1- (1) . همان.
2- (2) . همان.
3- (3) . همان.

«الثالث: أن یراد قبول قوله بالنّسبه إلی الأصیل لو أنکره، فیختصّ بالتداعی الواقع بینهما، فلا تعرّض فیه لقبول قوله بالنسبه إلی الأصیل لو کانت الدعوی ترجع علی ثالث، حتّی یکون کالشاهد للثالث علی الأصیل».(1)

احتمال سوم: در این حالت اعتبار اقرار محدود به مواردی است که بین اصیل و مقرّ اختلاف و دعوایی مطرح باشد؛ اما اگر اختلاف در واقع میان اصیل و شخص ثالث باشد اقرار غیر اصیل فاقد اعتبار است.(2)

بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری

با توجه به اینکه مستند قاعده آیه یا روایت نیست تا بتوان از مدلول الفاظ آن، مفاد قاعده و حدود اعتبار اقرار را به درستی تعیین نمود، مرحوم شیخ قدس سره صریحاً اظهار نظر ننموده و هیچ یک از احتمالات مذکور را بطور جزم ترجیح نداده است.

وی در مورد احتمال اول - که اوسع احتمالات است - می گوید: «هر چند این معنی بالفظ اقرار سازگارتر است، اما قطعا می دانیم در قاعده چنین معنایی از اقرار مورد نظر نیست». از این سخن معلوم می شود که احتمال اول یقیناً مختار شیخ نیست. بنابراین باقی می ماند احتمال دوم و احتمال سوم.

وی پیرامون احتمال دوم - که دایره اش نسبت به احتمال اول محدودتر است - اذعان می دارد: «با وجود آن که کلیه آثار اقرار مترتب نمی گردد تعبیر به اقرار از آن جهت است که غیر اصیل، نماینده اصیل است و تصرف او مانند تصرف اصیل است، پس فعل او و