قاعده من ملک صفحه 182

ص:185

لسان او همانند فعل و لسان اصیل است، بنابراین اخبار شخص غیر اصیل علیه او همانند اقرار است». اما نسبت به ترجیح آن بر سایر احتمالات سخنی به میان نمی آورد.

اما در مورد احتمال سوم - که اضیق سه احتمال است - تعبیری دارد که ظهور در اختیار این احتمال از سوی ایشان دارد. وی می نویسد:

«وبهذا یجمع بین حکم المحقّق والعلّامه...»(1)

با این احتمال می توان بین دو فتوی از محقّق حلی و علامه حلی که به ظاهر با هم متعارضند جمع نمود. سپس این مطلب را چنین توضیح می دهد:

«یجمع بین حکم المحقّق والعلّامه بتقدیم قول الوکیل فیما إذا ادّعی علی الموکّل إتیان ما وکّل فیه، معلّلین بأنّه أقرّ بما له أن یفعله،(2) وتقدیم قول الموکّل فیما إذا ادّعی الوکیل شراء العبد بمائه وادّعی الموکّل شراءه بثمانین، معلّلین بأنّ الموکّل غارم... (انتهی).(3) ومعنی ذلک أنّ الوکیل لا یرید أن یدفع عن نفسه شیئاً وإنّما یرید أن یثبت لغیره حقّا علی موکّله، فهو بمنزله الشاهد علی الموکّل.

وبعباره اخری: إنّما یعتبر إقراره بما له أن یفعله فیما یتعلّق بنفسه لا فیما یتعلّق بغیره».(4)

یعنی آن دو بزرگوار از یک سو در موردی که وکیل در مقابل موکل، مدّعی انجام مورد وکالت است، قول وکیل را - با این استدلال که او «به چیزی اقرار کرده که اختیار