قاعده من ملک صفحه 183

ص:186

1- (1) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 188.
2- (2) . ر. ک: حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام، ج 2، ص 162؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ج 2، ص 370. همچنین مرحوم علامه حلی در تذکره نیز این قول را اقرب دانسته است. (ر. ک: علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج 15، ص 184)
3- (3) . ر. ک: حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام، ج 2، ص 163؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ج 2، ص 370.
4- (4) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 189.

انجام آن را داشته است» - مقدم داشته اند؛ و از سوی دیگر در موردی که وکیل ادعای خریداری عبدی را به صد تومان دارد و در مقابل، موکل مدّعی است که وی آن را به هشتاد تومان خریده، قول موکل را - با این تعلیل که موکل غارم است - ترجیح داده اند.

این سخن بدان معنی است که وکیل در مورد دوّم، با اقرار خود صرفاً نمی خواهد در مورد عملی که به عهده وی بوده اقراری کند و آن را انجام داده شده تلقی نماید و در صدد دفاع از خویش نیست؛ بلکه می خواهد در مقابل موکل حقی را برای شخص ثالث اثبات نماید.(1) در واقع اقرار وکیل در اینجا به منزلۀ شاهدی به زیان موکل و به نفع شخص ثالث است.

به دیگر سخن، اقرار وکیل در آنچه که مربوط به فعل و عمل وکالت خویش است، در صورتی پذیرفته می شود که مربوط به امور خود وی (در انجام یا عدم انجام مورد وکالت) باشد. اما در مواردی که بر له یا ضرر شخص ثالث است، اقرار وی معتبر نیست.(2)

مرحوم شیخ اعظم قدس سره پس از ذکر فتاوای محقق قدس سره و علامه قدس سره و جمع بین دو فتوا، به کلمات شیخ طوسی قدس سره استناد نموده و به عنوان مؤیدی برای ترجیح قول سوم دو عبارت از مبسوط نقل می کند که در آنها شیخ قائل به تفصیل شده است.

تفصیل شیخ طوسی در مبسوط

اشاره

مرحوم شیخ طوسی قدس سره در فروع اختلاف وکیل و موکل در کتاب مبسوط خویش، پیرامون مسألۀ مزبور در فرع اول و دوم نظرات متفاوتی ابراز نموده که مورد انتقاد