قاعده من ملک صفحه 184

ص:187

محقق حلی واقع شده است.

شیخ در فرع اول تصریح نموده که در اختلاف وکیل و موکل؛ قول موکل با یمین مقدّم است، اما در فرع دوم اذعان نموده که قول وکیل با یمین مقدّم است. اینک عبارات شیخ:

فرع اول شیخ

«إذا وکل رجلا فی قبض دین له علی غیره(1) فادعی الوکیل أنه قبضه منه سلمه إلیه أو قال: تلف فی یدی وصدقه من علیه الدین، وقال الموکل: لم یقبضه منه قال قوم: إن القول قول الموکل مع یمینه ولا یقبل قول الوکیل ولا المدین إلا ببینه. لأن الموکل یدعی المال علی المدین دون الوکیل لأنه یقول: أنا لا أستحق علیک شیئا لأنک لم تقبض المال، وإن مالی باق علی المدین ولهذا إذا حلف المدعی طالب الذی علیه الدین ولا یثبت بیمینه علی الوکیل شیء فإذا کان کذلک کان بمنزله أن یدعی من علیه الدین دفع المال إلیه وهو ینکره فیکون القول قوله:

وکذلک هاهنا، وهذا أقوی».(2)

فرض کنید یک نفر، دیگری را وکیل کرده که بدهی او را از غریم (مدیونش) بگیرد، سپس وکیل ادعا می کند: «من طلب موکل را از غریم گرفتم و به او دادم» و یا می گوید: «من طلب موکل را از غریمش گرفتم، اما پس از قبض در دستم تلف شد».

غریم نیز ادعای وکیل را در قبض تصدیق کرده و می گوید: «آری! دین را از من ستانده است». اما موکل اصل قبض را انکار کرده می گوید: «نه! وکیل اصلاً طلب مرا از غریم من نگرفته است».