قاعده من ملک صفحه 185

ص:188

شیخ طوسی قدس سره می فرماید: «نظر قومی از فقها این است که قول موکل همراه با یمین بر قول آن دو (وکیل و غریم) مقدم می شود». یعنی اگر موکل بر انکار قول وکیل و غریم، قسم یاد کند، حرف او قبول است؛ مگر اینکه آن دو بینه اقامه کنند.

زیرا موکل، مدعی طلب خود بر ذمۀ غریم است. یعنی طرف موکل، غریم است، نه وکیل. در اینجا غریم مدعی پرداخت دین خویش به موکل است، اما موکل پرداخت دین توسط غریم را انکار می کند. بنابراین در حقیقت غریم مدعی است و موکل، منکر. لذا بار اثبات بر دوش غریم است و چون بینه ندارد، موکل که منکر است قسم یاد می کند و مسئله تمام می شود. شیخ سپس می افزاید: «این نظر اقوی است».

فرع دوم شیخ

«إذا وکله بالبیع والتسلیم وقبض الثمن فباعه وسلم المبیع فادعی قبض الثمن وتلفه فی یده أو دفعه إلیه فأنکر الموکل أن یکون قبضه من المشتری کان القول قول الوکیل مع یمینه لأن الوکیل مدعی علیه لأنه یدعی أنه سلم المبیع ولم یقبض الثمن فصار ضامنا فیکون القول قول الوکیل مع یمینه لأن الأصل أنه أمین وأنه لا ضمان علیه».(1)

در فرض حاضر، وکیل از جانب موکل وکالت بر فروش و تسلیم مبیع و قبض ثمن دارد. وکیل ادعا می کند: «مبیع را فروخته، تحویل مشتری دادم و ثمن را نیز گرفتم، اما ثمن در دستم تلف شد». و یا می گوید: «ثمن را به من داد و من به موکل دادم». اما موکل قبض را انکار کرده می گوید: «نه! وکیل اصلاً ثمن را از مشتری نگرفته است».

شیخ طوسی قدس سره پس از بیان نظر فوق، می افزاید: «قول وکیل همراه با یمین(2) مقبول