قاعده من ملک صفحه 186

ص:189

می شود». زیرا وکیل در این حالت مدعی علیه واقع شده و موکل مدعی می باشد.

موکل ادعا می کند که وکیل، مبیع را تحویل مشتری داده، اما ثمن را نگرفته، پس ضامن است. اگر قول موکل مقدم شود؛ موجب ضمان و اثبات غرامت بر ذمۀ وکیل می شود؛ در حالی که اصل در وکالت، امین بودن وکیل و عدم ضمان است.

به دیگر سخن مطابق اصل، وکیل امین است و ضمانی بر عهده اش نیست.

تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی

شیخ قدس سره پس از ذکر احکام فروع مذکور اضافه می کند:

«ویخالف المسئله الأولی لأن المدعی علیه هو الذی علیه الدین وهو الخصم فیه وفی المسئله الأولی إذا جعلنا القول قول الموکل لم نوجب علی الوکیل غرامه وفی المسئله الثانیه نوجب غرامته فجعلنا القول قول الوکیل فی الثانیه إذا کان بالضد من ذلک فادعی المشتری دفع الثمن إلی الوکیل أنکر الوکیل ذلک وصدقه الموکل کان القول قول الموکل إذا ادعی لم یجز له الرد علی المشتری لأنه یدعی أنه لم یدفع الثمن إلیه ولا إلی وکیله، وله أن یرد علی الوکیل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم یجز أن یرجع علیه وکان القول قوله مع یمینه أنه ما قبض ولا وکیله وهکذا إذا اختلفا فی الثمن تحالفا وترادا فطالبه بالبینه کان القول قوله مع یمینه».(1)

یعنی تفاوت این مسأله با مسأله اول آن است که در مسأله اول، مدّعی علیه کسی است که دین بر عهده او است و او خصم است و اگر قول موکل را مقدم بداریم موجب غرامتی بر عهدۀ وکیل نخواهد شد. اما در مسألۀ دوم، در صورت تقدیم قول موکل، وکیل باید غرامت را پرداخت کند. از این رو در مسأله دوم قول وکیل مقدم گردید. به دیگر سخن در فرع نخست اگر قول موکل مقدم شود، موجب ضمان و غرامت وکیل