قاعده من ملک صفحه 187

ص:190

نیست، ولی چون در فرع دوم با تقدیم قول موکل، ضمان و غرامت بر ذمۀ وکیل ثابت می شود، قول موکل را مقدم نمی داریم.

کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور

محقق قدس سره نیز در شرایع در فرع اول (مسأله اختلاف وکیل و موکل در قبض دین)، مانند شیخ طوسی قدس سره قائل به تقدیم قول موکل شده و گفته:

«لو وکله بقبض دینه من غریم له فأقر الوکیل بالقبض وصدقه الغریم وأنکر الموکل؛ فالقول قول الموکل وفیه تردد»(1).(2)

وی در فرع دوم نیز با شیخ هم عقیده بوده و جانب وکیل را مقدم داشته است:

«أما لو أمره ببیع سلعه وتسلیمها وقبض ثمنها فتلف من غیر تفریط فأقر الوکیل بالقبض وصدقه المشتری وأنکر الموکل فالقول قول الوکیل لأن الدعوی هنا علی الوکیل من حیث إنه سلم المبیع ولم یتسلم الثمن فکأنه یدعی ما یوجب الضمان وهناک الدعوی علی الغریم».(3)

محقق سپس افزوده است: «وفی الفرق نظر»(4) و با این جمله به شیخ تعریض وارد نموده که چرا بین دو فرع، قائل به تفاوت شده است.

کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور

شیخ انصاری قدس سره این دو فرع و ادعای شیخ طوسی مبنی بر تفاوت آن دو را از مبسوط نقل نموده، می گوید: